وزير الداخلية خالد النوري: “التخطيط الوقائي ضرورة حتمية لحماية المنشآت ومناعة الاقتصاد الوطني”

حلقة وصل – فريق التحرير

أشرف وزير الداخلية، السيد خالد النوري، اليوم الاثنين 06 أفريل 2026، على افتتاح ورشة عمل إقليمية رفيعة المستوى تحت عنوان “التخطيط الوقائي وحماية المنشآت من الحرائق”. وتجمع هذه التظاهرة، التي تمتد على مدار ثلاثة أيام (من 6 إلى 8 أفريل)، نخبة من الخبراء والفاعلين في مجال الحماية المدنية والسلامة الإنشائية.

1. التحول من “رد الفعل” إلى “الفعل الاستباقي”

أكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن طبيعة المخاطر التي تهدد المنشآت، وخاصة الحرائق، باتت أكثر تعقيداً نتيجة التطور العمراني والتكنولوجي المتسارع. وشدد على ضرورة تبني مقاربة جديدة تقوم على:

• التخطيط العلمي المحكم: الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الكارثة إلى منطق الاستباق والوقاية.

• التقييم الدقيق للمخاطر: اعتماد معايير دولية صارمة في سلامة المباني والمنشآت الحيوية.

• التكنولوجيا الحديثة: استغلال تقنيات الرصد المبكر والذكاء الاصطناعي في استشعار الحرائق قبل نشوبها.

2. السلامة الوقائية كركيزة للاقتصاد الوطني

اعتبر خالد النوري أن التخطيط الوقائي لم يعد خياراً ثانوياً، بل هو ضرورة تفرضها التحديات الراهنة لضمان:

• استمرارية النشاط: حماية المنشآت الاقتصادية من التوقف القسري الذي قد ينجر عن الحوادث.

• الحد من الخسائر: تقليص الأضرار البشرية والمادية التي قد تستنزف مقدرات الدولة.

• المناعة الاقتصادية: تأمين البنية التحتية كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي والسيادة الاقتصادية.

3. التعاون الإقليمي وتطوير منظومة الحماية المدنية

أشار الوزير إلى أن المخاطر العابرة للحدود تفرض تنسيقاً جماعياً وتضامنياً بين مختلف الدول، مبرزاً جهود وزارة الداخلية في هذا السياق:

1. تحديث التشريعات: مراجعة القوانين المنظمة للسلامة والحماية المدنية لتواكب المعايير العالمية.

2. تعزيز الإمكانيات: دعم وحدات الحماية المدنية بأحدث المعدات والتجهيزات الميدانية.

3. التكوين والانفتاح: تكثيف برامج التدريب المتخصص وتبادل الخبرات مع التجارب الدولية الناجحة.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه الورشة تمثل محطة علمية لاستشراف حلول مبتكرة قادرة على الارتقاء بمنظومات الحماية إلى مستويات أعلى من الجاهزية والنجاعة، بما يضمن سلامة تونس ومنشآتها في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.