ثورة رقمية في الإدارة التونسية: وزير تكنولوجيات الاتصال يكشف عن 192 مشروعاً لتعويض “الأوراق” بالخدمات عن بُعد

حلقة وصل – فريق التحرير

كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، السيد سفيان الهميسي، خلال جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الجمعة 3 أفريل 2026، عن خارطة طريق طموحة للتحول الرقمي الشامل، مؤكداً أن الوزارة تتابع حالياً 192 مشروعاً تهدف إلى عصرنة الإدارة التونسية وتحسين جودة حياة المواطن.

1. مشاريع دخلت حيز الاستغلال (الثلاثية الأولى 2026)

أعلن الوزير عن الانتهاء من 20 مشروعاً استراتيجياً وتواجد 121 أخرى في مرحلة الإنجاز الفعلي، ومن أبرز ما تم تحقيقه:

• البوابة الموحدة للخدمات الإدارية: منصة رقمية مركزية تجمع مختلف الخدمات للمواطن.

• العدل والقضاء: إعادة تطوير “منظومة الجنسية” لتصبح رقمية وعصرية بالكامل.

• القنصلية الرقمية: إطلاق المرحلة النموذجية لتمكين التونسيين بالخارج من استخراج وثائقهم عن بُعد.

• الداخلية: إطلاق خدمة طلب بطاقة التعريف الوطنية على الخط (لفئة التلاميذ كمرحلة أولى) ومنصة رقمنة رخص البناء.

• المالية: رقمنة معلوم الجولان وتعميم الطابع الجبائي الإلكتروني.

2. مشاريع كبرى في طور الإنجاز (أفق 2026)

تستعد الوزارة لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية خلال الأشهر القادمة:

• التربية والتعليم: تطوير النظام المندمج للتصرف المدرسي ومنظومة “التصرف في الامتحانات الوطنية”.

• الداخلية (التعميم): الانطلاق في طلب شهادة الإقامة، البطاقة عدد 3، وتجديد جواز السفر وبطاقة التعريف كلياً عبر الإنترنت.

• الصحة: تعميم منظومة المواعيد عن بُعد واستكمال مشروع “المستشفى الرقمي”.

• الشؤون الاجتماعية: رقمنة نظام “التأمين على المرض” (CNAM) والسجل الوطني للمنتفعين بالتدخلات الاجتماعية.

• النقل: رقمنة عمليات تجديد رخص السياقة ونقل ملكية العربات.

[Table: Key Digital Projects by Ministry 2026]

| الوزارة | المشروع الرقمي الرئيسي |

| :— | :— |

| المالية | الفوترة الإلكترونية + المعرف الجبائي على الخط |

| التجارة | المنصة الوطنية لتسجيل الموردين |

| أملاك الدولة | الخريطة الرقمية لعقارات الدولة |

| الخارجية | تعميم القنصلية الرقمية على كافة التمثيليات |

3. التحديات الاستراتيجية والسيادة الرقمية

رغم القفزة النوعية، أقر الوزير بوجود عقبات حقيقية تواجه هذا التحول، لخصها في:

• مقاومة التغيير: ضرورة تطوير الثقافة الرقمية لدى الموظف والمواطن.

• الأمن السيبراني: حماية البيانات والسيادة الرقمية الوطنية في ظل التهديدات المتزايدة.

• التشريعات: الحاجة الملحّة لتحيين القوانين لتواكب سرعة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

• رأس المال البشري: الحفاظ على الكفاءات التقنية التونسية والحد من هجرتها.

وتضع هذه المشاريع تونس على أعتاب مرحلة جديدة من “الإدارة الذكية” التي تهدف إلى القضاء على البيروقراطية، وتكريس الشفافية، وتقريب الخدمات من التونسيين داخل أرض الوطن وخارجه بضغطة زر واحدة.