حلقة وصل – فريق التحرير
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، كامل يوم أمس الخميس، جلسة استماع خصصتها لممثلي جهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية (عدد 78/2025). ويهدف هذا المقترح، الذي يتضمن 12 فصلاً موزعة على 5 أبواب، إلى وضع إطار قانوني شامل يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية للعاملين في الحقل الديني ويعزز استقرارهم الوظيفي.
وأوضح ممثلو جهة المبادرة أن المشروع يرمي إلى التصدي للهشاشة الوظيفية والمالية التي تعاني منها الإطارات المسجدية، عبر توفير الحماية الاجتماعية الكاملة وبناء نظام شفاف للانتداب والتكوين والتدرج المهني. وأكدوا أن تحسين الظروف المادية والمهنية لهذه الفئة سينعكس إيجابياً على جودة الخطاب الديني، بما يضمن تكريس قيم الاعتدال والوسطية والالتزام بالقيم الوطنية، بعيداً عن أي توظيف إيديولوجي أو سياسي.
من جانبهم، ثمن النواب هذه المبادرة التي تهدف إلى تسوية الوضعيات المهنية العالقة، مشددين على الدور المحوري للإطارات المسجدية في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ الهوية الوطنية. وتطرقت النقاشات إلى تفاصيل تقنية شملت شروط الانتداب، والحقوق والواجبات، ونظام العقوبات، إضافة إلى خصوصية ساعات العمل والمهام المسندة لمختلف الخطط المسجدية. وقررت اللجنة توسيع دائرة الاستماعات لتشمل كافة الأطراف ذات الصلة وأهل الاختصاص لتجويد نص القانون قبل مروره للجلسة العامة.
وفي سياق متصل، خصصت اللجنة جانباً من جلستها لإبداء الرأي في مقترحي القانونين (عدد 12 و14/2026) المتعلقين بالفوترة الإلكترونية، وذلك استجابة لطلب لجنة المالية والميزانية. وقد أنهت اللجنة النظر في هذين المقترحين وقررت إحالة جملة من التوصيات والمقترحات التقنية إلى اللجنة المتعهدة بالأصل، بما يخدم توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة للمعاملات المالية والجبائية.
التعليقات مغلقة.