حلقة وصل – فريق التحرير
أعربت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تحفظها الشديد إزاء المبادرة التشريعية التي تقدم بها 14 نائباً بمجلس نواب الشعب مؤخراً، والمتعلقة بتنقيح أحكام جبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور ضمن مجلة التأمين. وأكد رئيس الجامعة، حاتم عميرة، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء 1 أفريل 2026، أن المقترحات الحالية تفتقر إلى الاستناد القانوني والفني الدقيق.
وأوضح عميرة أن القانون الحالي الصادر منذ سنة 2005 يتضمن بالفعل آلية تضمن الترفيع السنوي والآلي في مبالغ التعويضات، معتبراً أن إقرار مراجعات استثنائية في الوقت الراهن دون دراسات معمقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية. وشدد على ضرورة إرفاق أي تعديل تشريعي بدراسة دقيقة لـ “الأثر المالي”، محذراً من أن الترفيع غير المدروس في التعويضات سيعمق العجز المالي الذي يعاني منه فرع تأمين السيارات أصلاً.
أبرز نقاط اعتراض المهنيين:
• عجز تأمين السيارات: تعاني الشركات من عدم تناسب بين أقساط التأمين التي يدفعها الحرفاء وحجم التعويضات الضخمة التي يتم صرفها.
• تجميد التعريفات: طالب قطاع التأمين منذ سنة 2018 بالترفيع في أقساط “المسؤولية المدنية” لتغطية الخسائر المادية الفادحة، لكن دون تلقي أي استجابة رسمية حتى الآن.
• غياب التشاركية: انتقد عميرة تغييب أهل المهنة والخبراء الفنيين عند صياغة هذه المبادرة التشريعية، مؤكداً أن إصلاح المجلة يتطلب رؤية شاملة تضمن حقوق الضحايا وديمومة المؤسسات المالية.
وخلص رئيس الجامعة إلى أن الاستمرار في فرض أعباء مالية إضافية على شركات التأمين دون مراجعة المداخيل (الأقساط) يهدد الاستقرار المالي للقطاع، داعياً البرلمان إلى فتح حوار جدي مع المهنيين قبل المضي قدماً في إجراء أي تنقيحات قانونية.
التعليقات مغلقة.