حلقة وصل – فريق التحرير
سلطت تقارير إعلامية دولية الضوء على إعلان وزير البيئة، حبيب عبيد، خلال جلسة عامة بالبرلمان، عن تمويل إيطالي لبرنامج ضخم يهدف إلى تهيئة السواحل بولاية قابس. وتأتي هذه المبادرة في إطار معالجة الإشكاليات البيئية المتراكمة بالجهة، لاسيما التلوث الصناعي الناتج عن أنشطة المجمع الكيميائي التونسي، حيث يشمل المشروع إعادة تأهيل النظم البيئية لثمانية مواقع ساحلية وتطوير بنية تحتية سياحية ومحلية مستدامة.
ووفقاً للمخطط المعلن، ستشمل التدخلات مناطق “زارات” عبر دراسات لميناء جديد ومحطة تحلية، وتحويل “لمايا” إلى منتجع ساحلي، وتجهيز منطقة “عيشون” بإضاءة تعتمد على الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تهيئة واجهة قابس البحرية ومناطق شنني والمطوية وكتانة. وأكد الوزير أن هذا البرنامج يندرج ضمن استراتيجية وطنية لحماية 380 كلم من السواحل التونسية المهددة بالتآكل البحري، معلناً عن إدراج التمويلات اللازمة ضمن قانون المالية لسنة 2026.
ويعد هذا المشروع جزءاً من مخطط التنمية 2026-2030، الذي يضم أكثر من 60 مشروعاً لولاية قابس وحدها، وضمن خطة وطنية شاملة تشمل 900 مبادرة بتكلفة تقديرية تناهز 7 مليارات دينار (حوالي ملياري يورو). وأرجع عبيد تأخر بعض الإنجازات إلى تعقيدات إدارية محلية، مشدداً على أن الحلول القادمة ستعتمد على تقنيات الحواجز الصخرية ومراجعة تراخيص التنمية للحد من تدهور الشريط الساحلي.
التعليقات مغلقة.