حلقة وصل – فريق التحرير
أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني، رفقة وزيرة المالية، والمديرين العامين للبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، على موكب إمضاء 7 اتفاقيات شراكة استراتيجية لتمويل إحداث المشاريع. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز آليات الدعم المالي الموجهة للمبادرين الذاتيين وأصحاب المؤسسات الناشئة، بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار الوطني.
وأكد وزير التشغيل أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن “تجسيد الدور الاجتماعي للدولة” عبر ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والتعويل على الذات كحلول عملية للحد من البطالة. وأوضح الوزير أن الأولوية ستُمنح لتيسير النفاذ إلى التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبعض الفئات الخصوصية، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على دعم إحداث وتوسعة المشاريع في الجهات الأقل تنمية لتحقيق التوازن الجهوي المنشود.
التعليقات مغلقة.