حلقة وصل – فريق التحرير
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه الدوري المنعقد أمس الإثنين 30 مارس 2026، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 7%. ويأتي هذا القرار بعد مراجعة المسار النزدي للتضخم، حيث سجل معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 5% في شهر فيفري الماضي، بعد أن كان في حدود 4.8% خلال شهر جانفي، وهو ما دفع البنك نحو التريث في مواصلة خفض الفائدة التي سبق وأن قلصها من 7.5% في ديسمبر المنصرم.
وفي سياق متصل، كشف البنك في بيانه عن تحسن مؤشرات السيادة النقدية، حيث ارتفعت احتياطيات تونس من العملة الصعبة لتصل إلى 25.1 مليار دينار (حوالي 8.57 مليار دولار) حتى تاريخ 26 مارس الجاري، وهو ما يغطي 106 أيام من التوريد. ويعكس هذا الارتفاع تحسناً ملحوظاً مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث كانت الاحتياطيات في حدود 23 مليار دينار، مما يعزز قدرة الدولة على مجابهة الضغوط الخارجية المترتبة عن تقلبات الأسواق العالمية.
التعليقات مغلقة.