حلقة وصل – فريق التحرير
أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، نبيل العليمي، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي المتعلقة بتشديد شروط تمويل توريد بعض المواد تهدف إلى تنظيم الاستيراد وترشيده وليس منعه. وأوضح العليمي أن المنشور يُلزم المستوردين بالتمويل الذاتي لبعض المواد (خاصة الكماليات)، مع استثناء الصفقات العمومية وواردات المؤسسات الصناعية الموجهة للإنتاج، وهي خطوة وصفها بالإيجابية لحماية مواطن الشغل والنسيج الوطني.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن الهدف الأساسي هو الحد من العجز التجاري وتقليص الضغط التضخمي “المستورد” والحفاظ على احتياطي العملة الصعبة وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية والطاقة. ورغم تحذيره من احتمال ارتفاع الأسعار على المدى القصير نتيجة نقص العرض، إلا أنه اعتبر أن هذه السياسة قد تدفع نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتعويض الواردات بمنتجات تونسية، داعياً إلى إرفاق هذه الخطوات بإصلاحات هيكلية عميقة لبناء استراتيجية اقتصادية قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية وضمان استدامة التوازنات المالية.
التعليقات مغلقة.