حلقة وصل – فريق التحرير
أصدر البنك المركزي التونسي منشوراً بتاريخ 26 مارس 2026، يمنع بمقتضاه المؤسسات المالية والوسطاء المعتمدين من إصدار خطوط تمويل لتوريد قائمة تضم 196 سلعة استهلاكية تُصنف “غير ذات أولوية”، إلا في حال توفر تمويل ذاتي كامل من المورد. ويشمل هذا القرار كافة أشكال الدفع والتمويل، من اعتمادات مستندية وضمانات بنكية، بهدف تخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 25112.9 مليون دينار (ما يعادل 106 أيام توريد) حتى تاريخ 27 مارس الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات عالمية ناتجة عن الحرب على إيران، وما تبعها من ارتفاع في أسعار المحروقات وتفاقم عجز الميزان الطاقي. وتشمل القائمة مواد متنوعة مثل الملابس، الفواكه الجافة، مواد التجميل، التجهيزات الكهرومنزلية، والكماليات. وفي المقابل، نص المنشور على استثناءات هامة تشمل الصفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية، والواردات التي شُرع فيها قبل صدور القرار، بالإضافة إلى المواد الأولية الموجهة للإنتاج الصناعي، شريطة تقديم بطاقة فنية تثبت ارتباطها المباشر بنشاط المؤسسة الصناعية.
التعليقات مغلقة.