تونس 2026: استراتيجية بـ 6 محاور لإنقاذ الوضع البيئي وخطط استعجالية لمنطقتي الميدة ومنزل بوزلفة

حلقة وصل- فريق التحرير

تونس – الجمعة 27 مارس 2026

في جلسة عامة خصصت للاسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب، استعرض وزير البيئة خطة عمل الوزارة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن معالجة الأوضاع البيئية في جهات الجمهورية، ومنها ولاية نابل، تمر حتماً عبر رؤية هيكلية متكاملة.

1. المحاور الستة الكبرى للإصلاح البيئي

أوضح الوزير أن الوزارة تتحرك حالياً ضمن المسارات التالية:

• تأهيل منشآت التطهير: تحديث محطات التطهير المتقادمة لضمان معالجة فعالة للمياه.

• تثمين المياه المستعملة: الانتقال من “التخلص” من المياه المعالجة إلى “إعادة استخدامها” في الفلاحة والصناعة (خاصة في ظل الشح المائي).

• التصرف في النفايات: تطوير منظومات التثمين والرسكلة لتقليل الاعتماد على المصبات المراقبة.

• حماية الشريط الساحلي: التدخل العاجل لاستصلاح الشواطئ المهددة بالانجراف البحري (وهو محور حيوي لجهة نابل والحمامات).

• الحد من التلوث: تشديد الرقابة على الوحدات الصناعية الملوثة.

• التنوع البيولوجي والمناخ: المحافظة على النظم البيئية المحلية والتأقلم مع التغيرات المناخية الحادة.

2. ملف نابل: التركيز على “الميدة” و”منزل بوزلفة”

رداً على استفسارات النائب ريم الصغيّر حول التجاوزات البيئية في دائرتها الانتخابية، أكد الوزير:

• الميدة ومنزل بوزلفة: الوعي بخصوصية المنطقة (الفلاحية والصناعية) وضرورة حماية المائدة المائية من تسرب المياه الملوثة.

• الرقابة: توجيه تعليمات لفرق الشرطة البيئية والوكالة الوطنية لحماية المحيط لتكثيف المعاينات الميدانية في هذه المناطق للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات الصناعية.

3. الربط مع التوجهات الوطنية 2026

تتقاطع هذه المحاور مع الحركية الوطنية التي تشهدها تونس هذا الأسبوع:

• المساواة المائية: تنسجم خطط تثمين المياه مع شعار “حيثما تتدفق المياه تنمو المساواة” الذي أُطلق أمس بمناسبة اليوم الوطني للاقتصاد في الماء.

• السيادة البيئية: اعتبار حماية الشريط الساحلي قضية أمن قومي واقتصادي، خاصة مع اقتراب الموسم السياحي وانطلاق فعاليات كرنفال ياسمين الحمامات الدولي في أفريل المقبل.