البنك المركزي يضبط شروط توريد “المواد غير الأساسية”: إيداع ذاتي بنسبة 100% ومنع التمويلات البنكية

حلقة وصل- فريق التحرير

تونس – الجمعة 27 مارس 2026

أصدر البنك المركزي التونسي منشوراً موجهاً إلى الوسطاء بالمال المعتمدين، يضع ضوابط صارمة لعمليات استيراد المنتجات المصنفة “غير ذات أولوية”. ويهدف هذا الإجراء إلى ترشيد التوريد وحماية احتياطي النقد الأجنبي (الذي استقر عند 106 أيام توريد حسب آخر تحديث).

1. شروط التمويل: “ادفع من مالك الخاص أولاً”

حظر المنشور على البنوك والوسطاء الماليين تقديم أي شكل من أشكال التمويل (قروض، سلفات، ضمانات) لاستيراد القائمة الملحقة، واشترط:

• الإيداع المسبق: يجب على المستورد إيداع كامل قيمة الشحنة (100%) من أمواله الخاصة لدى البنك قبل البدء في إجراءات الاستيراد.

• شمولية وسائل الدفع: ينطبق هذا الشرط على كافة طرق الخلاص الدولي، سواء كانت عبر “الاعتماد المستندي” (LC) أو “التحويل البنكي” المباشر.

2. مسؤولية البنوك في الرقابة

ألزم البنك المركزي الوسطاء الماليين بـ:

• التثقيف الفني: التحقق الدقيق من رموز المنتجات وفق “التصنيف العام للمنتجات” لضمان عدم التلاعب بالرموز الجمركية للالتفاف على القرار.

• التأكد القانوني: ضمان توافق العملية مع التشريعات الجبائية والصرفية الجاري بها العمل قبل تسجيل أي عملية.

3. الاستثناءات: حماية الصناعة والدولة

حرصاً على عدم تعطيل العجلة الاقتصادية والمرفق العام، استثنى المنشور الفئات التالية من شرط الإيداع الذاتي:

• المشتريات العمومية: المناقصات التي تبرمها الدولة، البلديات، والمؤسسات والشركات العمومية.

• المؤسسات الصناعية: شرط تقديم بطاقة تقنية من وزارة الصناعة تثبت أن المادة المستوردة ضرورية ومباشرة لنشاط الشركة الإنتاجي.

• نظام “تحت القيد الجمركي”: عمليات التوريد ضمن نظام “التحسين النشط” الموجهة لإعادة التصدير، بشرط الحصول على إذن ديواني.

• الالتزامات السابقة: العمليات التي تم التعاقد بشأنها رسمياً قبل صدور هذا المنشور.

تحليل السياق الاقتصادي: “سياسة التقشف النقدي”

يتقاطع هذا القرار مع تحذيرات المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أمس حول “اقتصاد الحرب” وتأثيرات نزاع الشرق الأوسط؛ حيث يسعى البنك المركزي إلى:

• الحد من العجز التجاري: تقليص استيراد الكماليات التي تثقل كاهل الميزان التجاري.

• استقرار الدينار: تقليل الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية والرسمية.

• دعم “السيادة الوطنية”: تشجيع الاستهلاك المحلي والإنتاج الوطني كبديل للمواد المستوردة غير الأساسية.