تونس تُحيي “اليوم الوطني للاقتصاد في الماء”: استراتيجيات جديدة لتحويل “قطرة الماء” إلى رافعة للمساواة والتنمية
حلقة وصل- فريق التحرير
تونس – الخميس 26 مارس 2026
أشرف السيد عز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الخميس بالعاصمة، على فعاليات الأيام التحسيسية والإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للاقتصاد في الماء، والذي يلتئم هذا العام تحت شعار أممي ملهم: “حَيثما تتدفّق المياه تنمو المساواة”.
1. دلالات الشعار: الماء كحق وحقبة للمساواة
يربط شعار هذا العام بين توفر المورد المائي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن:
• الأمن المائي هو أمن اجتماعي: ضمان وصول المياه لكل الفئات والجهات هو أساس المساواة وتكافؤ الفرص.
• المرأة والشباب في القلب: ركزت الفعاليات على دور المرأة الريفية والشباب في إدارة الموارد المائية وحمايتها من الهدر.
2. أرقام وتحديات: استهلاك يتجاوز المعدلات العالمية
خلال كلمته الافتتاحية، استعرض الوزير والخبراء مؤشرات دقيقة حول الوضع المائي الراهن (مارس 2026):
• معدل الاستهلاك: كشفت التقارير أن معدل استهلاك المواطن التونسي يبلغ 120 لتراً يومياً، وهو رقم يتجاوز المعدلات العالمية في ظل وضعية “الشح المائي” التي تصنف فيها تونس.
• مخزون السدود: رغم التحسن النسبي بفضل أمطار فيفري ومارس، حيث بلغت نسبة الامتلاء العامة نحو 57%، إلا أن الحاجة لترشيد الاستهلاك تظل قصوى لتأمين صائفة 2026.
3. “أيام المياه بتونس 2026”: برنامج وطني متكامل
لا يقتصر الاحتفال على هذا اليوم، بل يندرج ضمن الدورة الأولى لـ “Tunisian Water Days” (من 22 إلى 28 مارس) بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ):
• القوافل التحسيسية: جابت القوافل عدة ولايات (من بينها زغوان “عاصمة المياه التاريخية”) لنشر تقنيات الري الحديثة.
• الذكاء الاصطناعي والري: تم عرض تجارب رائدة لاستخدام الدرونز والمستشعرات الذكية لتحديد الاحتياجات المائية للنباتات بدقة، مما يوفر حتى 30% من مياه الري.
• مكافأة المبتكرين: شهد اليوم تكريم الفائزين في المسابقات المدرسية والجامعية حول أفضل الحلول التقنية للاقتصاد في الماء.
4. خارطة طريق “تونس 2050”
أكد الوزير أن الاقتصاد في الماء لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية تضمنتها “رؤية تونس 2050”، والتي ترتكز على:
• تثمين المياه غير التقليدية: التوسع في محطات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي للري.
• صيانة الشبكات: برنامج وطني لتجديد قنوات توزيع مياه الشرب للحد من الضياع (الذي يتجاوز 30% في بعض المناطق).
• التشريعات: مراجعة مجلة المياه لفرض عقوبات مشددة على الحفر العشوائي للآبار والتبذير في القطاعات الصناعية والسياحية.
التعليقات مغلقة.