حلقة وصل – فريق التحرير
تونس – الثلاثاء 24 مارس 2026
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التكوين المهني والتشغيل، نُشرت اليوم على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب، عن حصيلة تمويل الشركات الأهلية إلى حدود نهاية عام 2025. وأظهرت الأرقام دوراً محورياً للصندوق الوطني للتشغيل مقابل “عزوف” شبه تام من القطاع البنكي عن تمويل هذا الصنف الجديد من المؤسسات.
1. خارطة التمويل: الصندوق الوطني للتشغيل في الواجهة
وفقاً لرد الوزارة على سؤال كتابي للنائبة هالة جاب الله:
• عدد الشركات الممولة: بلغ 62 شركة أهلية تم تمويلها عبر موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
• إشعارات التمويل: تم إسناد 39 إشعار تمويل جديد للمشاريع الجاهزة للانطلاق.
• أزمة التمويل البنكي: سجلت البيانات ضعفاً حاداً في انخراط البنوك عبر مواردها الذاتية، حيث تم تمويل شركة وحيدة فقط في كامل تراب الجمهورية (بإقليم القيروان).
2. التوزيع الجغرافي: سيدي بوزيد في الصدارة و”بياض” في 5 ولايات
كشفت الإحصائيات عن تفاوت كبير في الإقبال والتمويل بين الجهات، حيث تصدرت ولايات الوسط والجنوب القائمة:
• المراتب الأولى: تصدرت ولاية سيدي بوزيد بـ 10 شركات، تليها القيروان بـ 7 شركات، ثم مدنين بـ 6 شركات.
• الولايات المتوسطة: نابل وقبلي وتوزر (4 شركات لكل منها).
• الولايات الغائبة تماماً: بقيت 5 ولايات دون أي تمويل (لا من الصندوق ولا من البنوك) وهي: تونس، أريانة، منوبة، سوسة، وقابس.
التعليقات مغلقة.