حلقة وصل- وكالات
باريس – الثلاثاء 24 مارس 2026
في خطوة قضائية استثنائية، أعلنت المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا (CNDA)، اليوم الثلاثاء، عن تعليق النظر في ملفات طالبي اللجوء من الجنسيتين الإيرانية واللبنانية. ويأتي هذا القرار الوقائي لمنع صدور أحكام بالرفض والترحيل في ظل تسارع الأحداث العسكرية والسياسية في البلدين.
1. حماية استباقية من “الرفض” والترحيل
أوضح رئيس المحكمة، توماس أندريو، خلال مؤتمر صحافي، أن الهدف من هذا التجميد هو:
• تجنب الرفض القسري: حماية المتقدمين للجوء الذين رُفضت طلباتهم أولياً من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين (Ofpra)، من صدور أحكام نهائية بالترحيل قد تُعرض حياتهم للخطر.
• التريث القضائي: انتظار استقرار الوضع الأمني والسياسي في طهران وبيروت لتقييم المخاطر الحقيقية التي قد يواجهها العائدون.
2. توقيت القرار: “مبدأ الحيطة”
كشف أندريو أن القرار اتُخذ فعلياً منذ نحو 10 أيام، تزامناً مع التصعيد العسكري الأخير في المنطقة. ويعكس هذا التوقيت إدراكاً قضائياً بأن المعايير التقليدية لتقييم “البلد الآمن” لم تعد تنطبق على إيران ولبنان في اللحظة الراهنة.
3. ما هو دور المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA)؟
تعتبر هذه المحكمة هي “الملجأ الأخير” إدارياً؛ حيث تختص بمراجعة الطعون التي يقدمها طالبو اللجوء بعد رفض طلباتهم من قبل (Ofpra). وبموجب هذا القرار الجديد:
• تجميد الطعون: ستبقى ملفات الإيرانيين واللبنانيين “قيد الانتظار” دون بتّ سلبي.
• تمديد الإقامة الموقتة: يمنح هذا التجميد عملياً طالبي اللجوء الحق في البقاء على الأراضي الفرنسية بصفة قانونية (تحت وضعية “قيد الدرس”) حتى إشعار آخر.
4. الرسائل السياسية والقانونية
• الاعتراف بالخطر: يُعد هذا القرار اعترافاً قانونياً فرنسياً بوجود “عنف معمم” أو اضطهاد قد يطال العائدين إلى هذه المناطق.
• استقلالية القضاء: يظهر القرار استقلالية المحكمة الوطنية عن التوجهات السياسية العامة للحكومة، مفضلةً الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنع الإعادة القسرية.
التعليقات مغلقة.