حلقة وصل- فريق التحرير
يدخل الترتيب الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح حيز التطبيق الكامل موفى شهر أفريل المقبل، مع انقضاء فترة الإمهال البالغة ثلاثة أشهر التي أُقرّت عند إصداره في 23 جانفي الماضي.
وأوضح مدير دائرة الاتصال والتكوين المالي بهيئة السوق المالية مهدي بن مصطفى، في مداخلة الجمعة ببرنامج “المشهد الاقتصادي”، أن الترتيب يستهدف منظوري هيئة السوق المالية من وسطاء بورصة وشركات تصرّف، مؤكداً أن عدم تطبيقه يُفضي إلى عقوبات جزائية ضد “الحريف المُبيِّض”. وتشمل المخالفات حتى الإجراءات التنظيمية كعدم توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة للتوقي من المخاطر.
وكشف بن مصطفى عن مشروع لتطوير النظام المعلوماتي للهيئة بهدف تشبيك الوسطاء وشركات التصرف وتوفير رقابة آلية رقمية، معتبراً أن المنظومة المالية التونسية “من أقوى المنظومات في المنطقة” على صعيد مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
التعليقات مغلقة.