حلقة وصل- فريق التحرير
عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج يوم الثلاثاء جلسة استماع مشتركة جمعت وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي وممثلين عن البنك المركزي التونسي، وتمحورت حول ملفَّين رئيسيَّين: مشروع قانون المصادقة على اتفاق مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة، وأوضاع الجالية التونسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الوزير النفطي المكانة المحورية التي تحتلها إفريقيا في السياسة الخارجية التونسية، مشدداً على أن احتضان مركز التميز يمثل مكسباً استراتيجياً ورمزياً لتونس يعزز دورها القيادي في القارة، داعياً إلى التسريع في إجراءات الموافقة. وأوضح ممثلو البنك المركزي أن المركز يتمتع بصفة “غير مقيم” وميزانيته مرصودة من الاتحاد الإفريقي، وأن امتيازاته لا تتعارض مع مجلة الصرف.
وعلى صعيد ملف الهجرة، أكد الوزير أن تونس ترفض توطين المهاجرين غير النظاميين، مُشيراً إلى نجاح برنامج العودة الطوعية الذي قفز من 1614 عائداً سنة 2022 إلى 8853 سنة 2025.
أما فيما يخص الجالية التونسية في الخليج والشرق الأوسط، فقد طالب النواب بتوضيح الاستراتيجية الوقائية للوزارة، فأكد النفطي أن عملية الإجلاء بدأت فور تطوّر الأحداث وشملت المعتمرين العالقين في السعودية، فضلاً عن التواصل مع الجامعات الأردنية لدعم الطلبة التونسيين وتأمين عودة عدد من التونسيين من إيران، مع المضي في إجلاء المتبقين منهم.
وأجمع النواب على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية الإفريقية، داعين إلى مراجعة الخارطة الدبلوماسية وتعزيز التمثيليات بالدول الإفريقية بالإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لجلب الاستثمارات ودعم الحضور التونسي في العمق الإفريقي.
التعليقات مغلقة.