حلقة وصل- فريق التحرير
حذّر الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، الأربعاء، من تداعيات خطيرة ستتحملها تونس جراء ارتفاع أسعار النفط في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مُذكّراً بأن الميزانية التونسية لسنة 2026 بُنيت على سعر مرجعي يبلغ 62 دولاراً للبرميل، في حين يتخطى السعر الحالي هذا السقف بفارق كبير.
وكشف قعيدة خلال استضافته في برنامج “يحدث في تونس”، أن كل دولار إضافي في سعر برميل النفط يُفضي إلى تضخّم العجز في ميزانية الدولة بنحو 160 مليون دينار، مشيراً إلى أن العجز التجاري يُقدَّر حالياً بـ9.6 مليار دينار، مع ترجيح أن تتضاعف هذه الأرقام في ظل استمرار الحرب. وأوضح أن الحكومة ستضطر إلى إقرار قانون مالية تكميلي لتعبئة موارد إضافية في مواجهة هذا العجز المتنامي.
وعلى صعيد التأثيرات القطاعية، أكد الخبير أن موجة الغلاء ستطال تكاليف الشحن ونسبة التضخم واحتياطي العملة الصعبة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية جراء تصاعد كلفة الإنتاج. وحذّر من أنه حتى في حال وضع حد للحرب، فإن أسعار المحروقات قد تحتاج إلى سنة ونصف للعودة إلى مستوياتها الطبيعية، لا سيما مع استهداف منشآت الإنتاج في إيران ودول الخليج.
وفي مواجهة هذا السيناريو القاتم، دعا قعيدة إلى ترشيد استهلاك الطاقة والتسريع في تعميم الطاقة الشمسية وتوفير حوافز لدفع المواطنين نحو اعتماد الطاقات المتجددة، معتبراً أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي تسير في الاتجاه الصحيح وإن كانت تتطلب مزيداً من الوقت.
التعليقات مغلقة.