حلقة وصل- فريق التحرير
باردو – الثلاثاء 10 مارس 2026
صادق مجلس نواب الشعب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مقترح القانون المتعلق بـ تـسوية الديون الفلاحية المتعثرة (عدد 60 / 2025)، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المنتجين الصغار ودفع عجلة الاستثمار في القطاع الفلاحي.
1. نتائج التصويت: إجماع برلماني واسع
جاءت عملية التصويت لتعكس توافقاً كبيراً داخل قبة البرلمان حول ضرورة إنقاذ القطاع:
• الموافقة: 73 صوتاً بـ “نعم”.
• الاحتفاظ: صوتان (02).
• الرفض: 3 أصوات (03).
2. المستفيدون: 33 ألف عائلة فلاحية
أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، في تصريح للإذاعة الوطنية، على الأثر الاجتماعي والاقتصادي العميق لهذا القانون:
• قاعدة المنتفعين: سيشمل القانون أكثر من 33 ألف فلاح وبحار ممن تعثرت وضعياتهم المالية مع البنوك (خاصة البنك الوطني الفلاحي) وصناديق التمويل.
• إعادة الإدماج: يهدف القانون إلى تمكين هؤلاء من العودة إلى الدورة الاقتصادية والحصول على قروض موسميّة جديدة بعد تسوية وضعياتهم القديمة، وهو ما يخدم “السيادة الغذائية” لتونس.
3. آليات التسوية المتوقعة
يتضمن مقترح القانون إجراءات استثنائية لمعالجة الديون، منها:
• الجدولة: إمكانية إعادة جدولة أصل الدين على فترات زمنية مريحة.
• الإعفاءات: التخلي عن خطايا التأخير والفوائض الموظفة على الديون المتعثرة لسنوات طويلة.
• إيقاف التتبعات: تعليق التتبعات القضائية والإجراءات التنفيذية (مثل العقل) في حق الفلاحين المنخرطين في عملية التسوية.
التعليقات مغلقة.