حلقة وصل- فريق التحرير
تونس – الاثنين 9 مارس 2026
ينطلق اليوم الاثنين، رسمياً، العمل بالأسعار القصوى التي حددتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات لبيع الدواجن في كافة مسالك التوزيع، في خطوة تهدف إلى كسر حلقة الارتفاع المشط في الأسعار وضمان استقرار السوق خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى.
1. جدول الأسعار الإلزامية ابتداءً من اليوم
تصبح الأسعار التالية هي السقف القانوني الأعلى المسموح به في المعاملات:
• عند البيع للمذابح (دجاج حي): 5300 مليم للكلغ الواحد.
• عند البيع من المذابح (لحم دواجن): 7500 مليم للكلغ الواحد.
2. حملة “شفافية الفواتير” لضرب الاحتكار
بموازاة تحديد الأسعار، فعلت وزارة التجارة آلية “التقصي المعمق” عبر مطالبة كافة المتدخلين بـ:
• تقديم فواتير الشراء: لإثبات الالتزام بالأسعار القانونية في كافة حلقات الإنتاج والتوزيع.
• الكشف عن طرق البيع: تتبع المسالك التي قد تُستخدم لإخفاء البضائع أو البيع المشروط (Vente liée).
• الهدف: رصد أي ممارسات احتكارية تهدف إلى إرباك مسالك التوزيع بالتزامن مع ارتفاع الطلب في شهر رمضان.
3. خلفية القرار: التصدي لـ “الزيادات المتواترة”
أكدت الوزارة أن هذا التدخل الجراحي في الأسعار جاء رداً على تجاوزات مرصودة من بعض المنتجين والموزعين:
• إرباك السوق: تعمد أطراف معينة تطبيق زيادات مشطة ومتكررة رغم محاولات التحسيس السابقة بضرورة ترشيد الأسعار.
• إعاقة جهود الدولة: اعتبرت الوزارة أن هذه الممارسات عطلت مساعيها في توفير مادة حساسة بأسعار عادلة للمواطن.
4. تفعيل “قانون المضاربة”: عقوبات قصوى
حذرت وزارة التجارة من أن أي إخلال بهذه التسعيرة أو محاولة الامتناع عن البيع ستجابه بـ:
• أقصى العقوبات الإدارية: بما في ذلك سحب الرخص وغلق المحلات.
• العقوبات القانونية: تفعيل فصول قانون المضاربة غير المشروعة التي تصل عقوباتها إلى السجن والغرامات المالية الثقيلة.
التعليقات مغلقة.