حلقة وصل- فريق التحرير
تونس – الاثنين 9 مارس 2026
أظهرت أحدث المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي تحسناً ملحوظاً في الموارد الخارجية للدولة خلال الشهرين الأولين من سنة 2026، مما انعكس إيجاباً على رصيد الاحتياطي من العملة الصعبة.
1. ارتفاع العائدات الخارجية
• عائدات العمل: سجلت زيادة بنسبة 7.6% خلال شهري يناير وفبراير 2026، لتبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليار دينار.
• العائدات السياحية: شهدت بدورها نمواً مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، لتتجاوز حاجز المليار دينار.
2. انتعاش احتياطي العملة الصعبة
بفضل هذا النمو في العائدات، سجل الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة ارتفاعاً ملموساً:
• التطور: انتقل الرصيد من 23.2 مليار دينار (ما يعادل 102 يوم توريد) في 6 مارس 2025، ليصل حالياً إلى 25.1 مليار دينار.
• القدرة التغطوية: ارتفع مستوى تغطية الواردات ليبلغ 106 أيام توريد حالياً.
3. الكتلة النقدية وقانون الشيكات
واصلت كتلة الأوراق والقطع النقدية المتداولة اتجاهها التصاعدي لتتجاوز 27.8 مليار دينار حتى تاريخ 5 مارس 2026، بزيادة قدرها 19%. وفي هذا السياق، أوضح محمد صلاح السويلمي، المدير العام السابق للسياسة النقدية:
• تأثير التشريعات: اعتبر أن زيادة الكتلة النقدية هي “نتيجة حتمية لقانون الشيكات” الجديد.
• سلوك المستهلك: أشار إلى أن التونسيين باتوا يلجؤون بشكل مكثف إلى السيولة (الكاش) كبديل لاستخدام الشيكات في معاملاتهم اليومية.
التعليقات مغلقة.