وزارة المرأة: الخط الأخضر 1899 يتلقى نحو 7400 إشعاراً خلال 2025 وتعزيز شبكة مراكز الإيواء لتشمل 16 مركزاً

حلقة وصل- فريق التحرير

كشفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في تقرير موجه إلى مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 2 مارس 2026، عن بيانات إحصائية دقيقة حول ظاهرة العنف ضد المرأة في تونس. وتأتي هذه المعطيات في إطار تقييم فاعلية القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتوضيح الخطط الاستراتيجية للوزارة للحد من هذه الظاهرة.

إحصائيات الإشعارات لسنة 2025

سجلت الوزارة نشاطاً مكثفاً للخط الأخضر “1899” المخصص للإنصات والإرشاد، حيث بلغت الحصيلة السنوية:

• إجمالي الإشعارات: تلقى الخط 7397 إشعاراً متنوعاً.

• إشعارات العنف: تعلقت 4485 حالة منها مباشرة بالعنف المسلط ضد المرأة، مما يعكس استمرار الحاجة إلى آليات التبليغ الفوري.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف

أوضحت الوزارة أنها تعمل وفق خطة عمل متكاملة لتنفيذ مقتضيات القانون 58، ترتكز على محاور أساسية:

• التوعية والوقاية: تنفيذ الخطة الوطنية للتوعية من العنف، والتي تم تنزيلها إلى 8 خطط قطاعية بالتعاون مع وزارات التربية، الشؤون الدينية، التعليم العالي، الثقافة، وتكنولوجيات الاتصال.

• برنامج “وقاية حماية”: أُطلق في نوفمبر 2024 ويهدف إلى تعزيز مناعة الأسر ضد التفكك الاجتماعي، حيث تم تنفيذ ما يقارب 500 نشاط جهوي شمل التوعية الصحية والنفسية والقيم الأسرية.

آليات الإحاطة والإيواء

شهدت البنية التحتية للاحاطة بالنساء ضحايا العنف تطويراً ملحوظاً لضمان خدمات آمنة وسرية:

• تطوير الخط 1899: أصبح يعمل الآن على مدار الساعة (24/24)، مقدماً حزمة خدمات تشمل الدعم النفسي الأولي، الإرشاد القانوني، والتوجيه نحو الهياكل المختصة.

• مراكز الإيواء: ارتفع عدد مراكز إيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن إلى 16 مركزاً موزعة على ولايات الجمهورية، بطاقة استيعاب إجمالية تصل إلى 218 سريراً.

• التعديل التشريعي: شرعت الوزارة في تعديل الأمر الحكومي المنظم لكرّاس شروط مراكز التعهد لضمان جودة أفضل للخدمات المسداة.

التمكين الاقتصادي كحل جذري

تؤمن الوزارة بأن الاستقلال المادي هو المفتاح للخروج من حلقة العنف، ولذلك تواصل تنفيذ برامج رائدة منها:

• برنامج “صامدة”: المخصص للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف.

• برنامج “رائدات”: لدعم المبادرة النسائية وتأسيس المشاريع الصغرى والمتوسطة.

• الإدماج الريفي: برامج تستهدف الفتيات والنساء في القطاع الفلاحي والمجامع النسائية، بالإضافة إلى دعم أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي لضمان استقرار الأسرة.

تأتي هذه المجهودات في سياق سعي الدولة التونسية لتكريس ثقافة عدم الإفلات من العقاب في قضايا العنف، وتوفير شبكة أمان اجتماعية واقتصادية تحمي الفئات الهشة وتضمن كرامتها.