مجلس وزاري باشراف رئيسة الحكومة: 2026 سنة الانطلاقة الفعلية للرقمنة الشاملة للإدارة التونسية

حلقة وصل- فريق التحرير

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الجمعة 13 فيفري 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصص لمتابعة تقدّم إنجاز مشاريع التحوّل الرقمي، مؤكدة أن رقمنة الإدارة لم تعد خياراً بل “ضرورة قصوى” ورافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد.

1. رؤية استراتيجية: 2026-2030

• سنة الحسم (2026): أعلنت رئيسة الحكومة أن سنة 2026 ستشهد الانطلاقة الفعلية للرقمنة الكاملة للإدارة، بهدف مقاومة الاحتكار والتهريب والتهرّب الجبائي.

• المخطط التنموي: وضع رؤية وطنية موحدة للتحول الرقمي ضمن مخطط التنمية 2026-2030، تكرس إدارة حديثة تعتمد على البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي.

2. حصيلة المشاريع الرقمية المنجزة (إلى حدود موفى 2025):

استعرض وزير تكنولوجيات الاتصال، السيد سفيان الهميسي، جملة من المشاريع الهامة التي دخلت حيز الاستغلال، ومن أبرزها:

• الخدمات اليومية: البوابة الموحدة للخدمات، خلاص معلوم الجولان عن بعد، والطابع الجبائي الإلكتروني.

• الأمن والصحة: المستشفى الرقمي (مرحلة 1)، منظومة “نجدة”، وطلب بطاقة التعريف عن بعد للتلاميذ.

• الاستثمار والأعمال: المنصة الوطنية لرخص البناء “تعمير“، السجل الوطني للشركات الأهلية، ومنظومة “Easy Export”.

• السيادة والترابط: منظومة “الجنسية”، وبطاقة التحركات الحدودية عبر الترابط البيني.

3. مشاريع تحت المجهر (192 مشروعاً):

كشف المجلس عن متابعة دقيقة لـ 192 مشروعاً رقارياً جارياً أو مبرمجاً لسنة 2026، مع التركيز على حل الصعوبات الفنية والإجرائية التي تعترض بعضها لضمان تنفيذها في الآجال.

أبرز توصيات رئيسة الحكومة في ختام المجلس:

1. الأولوية للمواطن والمستثمر: إعطاء الأسبقية المطلقة للمشاريع التي تمس مباشرة جودة حياة المواطن وتحسن مناخ الأعمال.

2. الأمن السيبراني: ضرورة تطبيق أقصى إجراءات السلامة المعلوماتية لحماية المعطيات والسيادة الرقمية.

3. الترابط البيني: استكمال ربط المنظومات الوطنية ببعضها لإلغاء البيروقراطية وتسهيل استخراج الوثائق.

4. خطة اتصال وطنية: أوصت رئيسة الحكومة بوضع خطة إعلامية لتعريف المواطنين بالخدمات الرقمية المتاحة لتعزيز الإقبال عليها وتخفيف الضغط على المقرات الإدارية.