حلقة وصل- فريق التحرير
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم قراراً يقضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق قاضٍ معزول (تم إعفاؤه من مهامه سنة 2023)، مع إحالته موقوفاً على أنظار المجلس الجناحي للمحاكمة.
1. التهم الموجهة
تتعلق الملاحقة القضائية بجملة من التهم، أبرزها:
• الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
• ارتكاب “جرائم اتصالية” منسوبة إليه بناءً على تدوينات وتصريحات إعلامية سابقة.
2. سياق الإيقاف والتحقيق
• الجهة المنفذة: تولى أعوان الفرقة المركزية الخامسة المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة تنفيذ عملية الإيقاف يوم الخميس 05 فيفري 2026.
• المحاضر العدلية: تم الاحتفاظ بالقاضي على ذمة ثلاثة محاضر عدلية تتعلق بقضايا منشورة ضده بسبب محتوى رقمي وتصريحات اعتُبرت مسيئة ومخالفة للقانون.
3. المسار القانوني القادم
بإصدار بطاقة الإيداع، سينتظر القاضي المعزول تحديد موعد جلسته أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس للبت في التهم الموجهة إليه، حيث سيبقى في حالة إيقاف لضمان مثوله أمام القضاء.
التعليقات مغلقة.