أخصائيو علم النفس الحركي يطالبون بتوضيح قانوني ومراعاة خصوصية المهنة في “الفوترة الإلكترونية”

حلقة وصل- فريق التحرير

أعربت الغرفة النقابية لأخصائيي علم النفس الحركي عن قلقها إزاء ضبابية الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتطبيق الفوترة الإلكترونية، التي بدأ العمل بها فعلياً منذ شهر جانفي المنقضي، محذرة من تداعياتها على استمرارية العيادات الخاصة.

1. المآخذ على الصيغة الحالية للقانون

شددت الغرفة في بيانها على أن تطبيق النظام بصيغته الراهنة يطرح عدة إشكاليات:

• الأعباء المالية: احتمال إثقال كاهل أصحاب العيادات بتكاليف تقنية وإدارية “مشطة” لا تتناسب مع حجم نشاطهم.

• تهديد الاستمرارية: التخوف من أن تؤدي هذه الأعباء إلى غلق بعض العيادات، خاصة في ظل ندرة هذا الاختصاص وأهميته الحيوية.

• أخلاقيات المهنة: ضرورة التوفيق بين إجراءات الشفافية الجبائية وبين واجب التحفظ وحماية خصوصية المرضى.

2. مطالب الغرفة النقابية

دعت النقابة الجهات المعنية (وزارة المالية والهياكل الجبائية) إلى اتخاذ الخطوات التالية:

• التوضيح القانوني: تقديم شرح مفصل ودقيق لكيفية تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهن الطبية وشبه الطبية.

• التشريك في الحوار: إشراك ممثلي النقابة في المشاورات التقنية للوصول إلى حلول عملية تراعي خصوصية القطاع.

• مبدأ التدرج: مراعاة ندرة الاختصاص وصغر حجم أغلب المؤسسات الناشطة فيه (عيادات فردية) عند فرض أي إجراءات جبائية جديدة.

3. الالتزام بالشفافية والقانون

رغم التحفظات التقنية، جددت الغرفة تأكيدها على:

• دعمها الكامل لكل المساعي التي تعزز الشفافية وتنظم المعاملات المالية في البلاد.

• تمسكها بأداء واجباتها الجبائية والقانونية كجزء من المواطنة المسؤولة.

• الانفتاح على التنسيق مع مختلف الهياكل في إطار يخدم الصالح العام ويحمي حقوق المهنيين