حلقة وصل- فريق التحرير
حقق الاقتصاد التونسي إنجازاً ملموساً في ملف التضخم، حيث نزل المعدل إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية (2021)، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية والتحكم في مسالك التوزيع.
1. مسار التراجع (2023 – 2026)
شهدت نسب التضخم هبوطاً “برشوتياً” (Parachute landing) آمناً خلال السنوات الثلاث الأخيرة:
• 2023: 9.3% (ذروة الأزمة).
• 2024: 7.0%.
• 2025: 5.3%.
• جانفي 2026: 4.8% (أدنى مستوى منذ مارس 2021).
2. العوامل الداخلية: “مقص” البنك المركزي وتماسك الدينار
• نسبة الفائدة المديرية: اتخذ البنك المركزي قراراً جريئاً في 30 ديسمبر 2025 بـ تخفيض الفائدة المديرية بمقدار 50 نقطة لتصبح 7% (فعّال منذ 07 جانفي 2026)، مما حفز الاستهلاك والاستثمار.
• قوة الدينار: سجل الدينار التونسي تماسكاً لافتاً أمام اليورو وتحسناً أمام الدولار خلال عام 2025، مدعوماً بمداخيل السياحة القوية وتحويلات التونسيين بالخارج.
• أسعار المواد الغذائية: رغم ارتفاع أسعار اللحوم (الضأن +1.16%)، إلا أن نسق التضخم الغذائي العام تراجع إلى 5.9% بفضل استقرار أسعار المواد المؤطرة وانخفاض أسعار الزيوت الغذائية (-12%).
3. العوامل الخارجية: انخفاض تكلفة “الفاتورة الطاقية”
• النفط عالمياً: ساعد تراجع أسعار خام برنت (بين 65 و68 دولاراً) في تخفيف العبء عن ميزانية الدولة، حيث أن كل انخفاض بـ 1 دولار يوفر حوالي 160 مليون دينار من دعم الطاقة.
• الحبوب: انخفاض أسعار الحبوب العالمية قلل من كلفة التوريد، مما انعكس إيجابياً على الميزان التجاري.
4. رؤية 2026: النمو والاستدامة
تستهدف تونس في موازنة 2026 تحقيق:
• نسبة نمو بـ 3.3%: مدفوعة بانتعاشة قطاعات الفسفاط (+15%) وزيت الزيتون والصناعات الميكانيكية.
• الاستثمار الأجنبي: تعزيز مناخ الأعمال لجذب استثمارات أجنبية مباشرة (IDE) مستغلةً استقرار مؤشرات التضخم.
التعليقات مغلقة.