حلقة وصل- فريق التحرير
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، عقب انتهاء فترة الاحتفاظ المقررة، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني. ويأتي هذا القرار بعد أيام من التحقيق لدى الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة.
1. التهم الموجهة والمرجع القانوني
تستند التتبعات الجزائية في حق النائب إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وتتمحور حول:
• الإساءة عبر شبكات الاتصال: على خلفية تدوينات أو منشورات إلكترونية تم اعتبارها مخالفة للقانون ومسيئة للغير.
• الجرائم الإلكترونية: تولت الفرقة المتخصصة بالعوينة البحث في الجوانب الفنية للمنشورات المنسوبة إليه.
2. المسار الإجرائي القادم
بعد إيداعه السجن، من المنتظر أن يتخذ الملف المسارات التالية:
• تحديد موعد المحاكمة: ستتولى النيابة العمومية تعيين تاريخ لعرض الملف على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
• نهاية فترة الاحتفاظ: جاءت بطاقة الإيداع بعد استنفاد مدة الـ 48 ساعة (القابلة للتمديد) التي أذنت بها النيابة سابقاً.
3. الجدل حول الحصانة وحرية التعبير
أثار هذا الإجراء ردود أفعال سياسية وحقوقية قوية، تمثلت في:
• كتلة الخط الوطني السيادي: عبرت الكتلة المنتمي إليها النائب عن تنديدها بالقرار، معتبرة إياه مساساً بـ الحصانة البرلمانية وتضييقاً على الدور الرقابي والسياسي للنائب.
• هيئة الدفاع: شدد محاموه على أن الملاحقة تتعلق بآراء تندرج ضمن حرية التعبير، مؤكدين على تمسكهم بالإجراءات القانونية لإثبات براءة منوبهم.
التعليقات مغلقة.