حلقة وصل- وكالات
أطلق قضاة تحقيق فرنسيون إجراءات قضائية رسمية تهدف إلى جلب واستنطاق امرأتين تحملان الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، وذلك بعد سلسلة من الشكاوى القانونية التي رفعتها منظمات حقوقية وجمعيات مدنية في باريس.
1. خلفية الشكوى والتهم الموجهة
تتمحور القضية حول الدور الذي لعبته المتهمتان من خلال منظمتين تنشطان داخل إسرائيل، حيث تشمل الشبهات:
• التواطؤ في إبادة جماعية: وهي التهمة الأخطر التي تضع هؤلاء الأفراد تحت طائلة القانون الجنائي الفرنسي والدولي.
• عرقلة المساعدات الإنسانية: تُتهم المنظمتان اللتان تتبعان لهما بالمشاركة الفعالة في منع أو تعطيل وصول شاحنات الإغاثة والمواد الحيوية (غذاء، دواء، ماء) إلى المدنيين في قطاع غزة.
• جرائم حرب: تكييف قانوني محتمل يتعلق بسياسة التجويع كأداة من أدوات الحرب.
2. المسار القانوني (الولاية القضائية العالمية)
تستند هذه التحقيقات إلى مبدأ “الولاية القضائية العالمية” أو القوانين الفرنسية التي تسمح بمحاكمة مواطنيها عن جرائم ارتكبت خارج الإقليم، خاصة إذا كانت تتعلق بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
• قضاة التحقيق: انتقل الملف من مرحلة “البحث الأولي” إلى مرحلة “التحقيق القضائي” الفعلي، مما يعني وجود قرائن جدية تستوجب الرد.
• طلب الجلب: يهدف هذا الإجراء إلى إجبار المتهمتين على المثول أمام القضاء الفرنسي، وهو ما قد يصطدم بتعقيدات دبلوماسية مع الجانب الإسرائيلي.
3. دور المجتمع المدني
كان لـ الجمعيات الحقوقية (مثل “عدالة” أو منظمات ملاحقة مجرمي الحرب) دور محوري في توثيق النشاطات الميدانية للمتهمتين، بما في ذلك المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في الاحتجاجات التي أدت فعلياً إلى قطع طرق الإمداد الإغاثي.
التعليقات مغلقة.