حلقة وصل- فريق التحرير
في خطوة تهدف إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة، كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن إجراءات جديدة لتبسيط استغلال الرصيد العقاري الدولي لفائدة المستثمرين في قطاع الطاقة.
1. التوزيع الجغرافي والمخزون المتاح
أعلن السيد نجم الدين نوّار أن الوزارة نجحت في توظيف 1268 هكتاراً فعلياً، مع وجود موافقات لرفع هذا المخزون إلى أكثر من 1500 هكتار، تتوزع أساساً في ولايات الجنوب والوسط التي تتميز بمعدلات إشعاع شمسي عالية:
• القيروان وسيدي بوزيد.
• قفصة وتوزر وتطاوين.
2. تبسيط الإجراءات: لا تغيير في الصبغة الفلاحية
في إطار تشجيع الاستثمار وتقليص الآجال الإدارية، أشار المسؤول بوزارة أملاك الدولة إلى إجراء قانوني هام:
• المرونة في الاستغلال: تشمل العملية كافة عقارات الدولة بغض النظر عن صبغتها.
• إلغاء تغيير الصبغة: لن تخضع العقارات الفلاحية المخصصة لهذه المشاريع لإجراءات “تغيير الصبغة” المعقدة، وذلك لضمان سرعة التنفيذ.
3. الصيغة القانونية للتعامل مع المستثمرين
أوضح مدير عام الشؤون القانونية أن العلاقة بين الدولة والمستثمرين ستؤطرها عقود قانونية واضحة:
• عقود كراء: يتم إبرام عقد كراء مباشر بين وزارة أملاك الدولة والمستثمر المعني بالمشروع.
• تلبية الاحتياجات: أكد نوّار أن المخزون العقاري الحالي والمستقبلي يستجيب تماماً لمتطلبات وزارة الإشراف (وزارة الصناعة والمناجم والطاقة) لتنفيذ برامجها الطاقية.
التعليقات مغلقة.