حلقة وصل- فريق التحرير
أعلن رسمياً عن طي صفحة الخلاف القانوني والسياسي المتعلق بطلب سحب الثقة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بعد حراك مكثف شهدته أروقة المجلس مساء أمس الأربعاء.
1. اجتماع “تذويب الجليد”:
شهد مساء أمس الأربعاء اجتماعاً جمع النواب الذين أودعوا اللائحة برئيس المجلس عماد الدربالي. ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد أفضى هذا اللقاء إلى:
• إعلان النواب تخليهم رسمياً عن مطلب سحب الثقة.
• تغليب لغة الحوار لضمان سير أشغال المجلس في هذه المرحلة المفصلية.
2. الموقف القانوني: اللائحة “سقطت شكلاً”
من جهة أخرى، وفي تصريح يوضح الجانب القانوني للمسألة، أكد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن لائحة سحب الثقة لم تعد قائمة قانونياً، مفسراً ذلك بـ:
• عدم استيفاء الشروط: اللائحة سقطت “شكلاً” لمخالفتها مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
• الضوابط القانونية: لم تتوفر فيها الشروط الضرورية التي ينص عليها القانون المنظم لعمل الغرفة البرلمانية الثانية فيما يخص إجراءات سحب الثقة.
3. السياق والتبعات:
يأتي هذا الانفراج في وقت يستعد فيه المجلس لفتح ملفات كبرى (مثل مخطط التنمية والجلسات الحوارية مع الحكومة)، مما جعل الاستقرار داخل هياكل المجلس ضرورة ملحة لتفادي تعطيل الدور التشريعي والرقابي للأقاليم.
التعليقات مغلقة.