وزارة التجارة تسرّع وتيرة الرقمنة: لجنة متابعة دورية لضمان “الترابط البيني” وتطوير الأنظمة المعلوماتية

حلقة وصل- فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن حزمة من الإجراءات الجديدة لضمان استكمال مشاريعها الرقمية، وذلك إثر اجتماع بإشراف الوزير سمير عبيد وبحضور إطارات الوزارة ورئيسة الديوان. وقد تم الاتفاق رسمياً على تكوين لجنة متابعة قارة تجتمع بصفة دورية للسهر على تنفيذ برامج التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

أولويات المرحلة: المراقبة والشفافية

شدد الوزير خلال الاجتماع على أن استكمال هذه المشاريع يندرج ضمن أولويات الدولة لتحقيق المصلحة العامة، داعياً إلى تسخير كافة الموارد لإنهاء العمل بالتطبيقات الإعلامية بالسرعة القصوى. وتركز هذه المشاريع خاصة على قطاعات حيوية تشمل:

• تبسيط إجراءات التجارة الخارجية.

• إحكام منظومة المراقبة الفنية عند التوريد.

• تطوير آليات الرقابة الرقمية على مسالك توزيع المواد المدعمة لضمان وصولها لمستحقيها.

معالجة الإخلالات وبناء منظومة شاملة

أوصى سمير عبيد بضرورة التنسيق الوثيق بين الإدارات المركزية والهياكل تحت الإشراف لتجاوز العقبات التقنية التي تعيق عملية “الترابط البيني”. كما أجمع الحاضرون على ضرورة إجراء تقييم شامل للنظام المعلوماتي الحالي للوزارة لتشخيص الإخلالات ومعالجتها، مع ضبط الاحتياجات الأساسية لكل هيكل إداري بهدف بناء نظام رقمي متكامل وناجع.

يُذكر أن هذا التوجه يأتي ليعزز التطبيقات التي أطلقتها الوزارة سابقاً، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية وتحديث الإدارة التونسية وفقاً للمعايير الدولية.