قانون المالية 2026 والفوترة الإلكترونية: “خطوة ثابتة” نحو الرقمنة الشاملة أم ضغط جبائي جديد؟

حلقة وصل- بقلم سمية دريدي 

اختتمت اليوم فعاليات ملتقى وطنياً رفيع المستوى خصص لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2026 وتسليط الضوء على نظام “الفوترة الإلكترونية”، بتنظيم مشترك بين الجمعية الوطنية لعدول الخزينة والجمعية التونسية للبحوث في المحاسبة والجباية (TARAT). وقد شهد الملتقى نقاشات معمقة حول مستقبل العلاقة بين الإدارة والمطالب بالضريبة في ظل التحول الرقمي المتسارع.

ثورة تقنية في المفاهيم الجبائية

أكد الخبراء خلال الملتقى أن “الفوترة الإلكترونية” تمثل قطيعة مع الأساليب التقليدية؛ فهي ليست مجرد نسخة رقمية (PDF) للفاتورة، بل هي وثيقة جبائية محصنة تقنياً تضمن سلامة البيانات (Intégrité) والمصادقة (Authentification). ويهدف هذا النظام، الذي من المتوقع تعميمه ما بعد 2025، إلى غلق منافذ انتحال الهوية وضمان قابلية التتبع (Traçabilité) لكل معاملة مالية من المنشأ إلى الحفظ.

أرقام طموحة وتحديات واقعية

استعرض الملتقى مؤشرات رقمية لافتة من ميزانية الدولة، حيث تشير التوقعات إلى استهداف مداخيل من الضريبة على الشركات بقيمة 6,913 مليون دينار في 2026، مقارنة بـ 5,426 مليون دينار في 2024. ويرى مراقبون أن هذا الارتفاع الطموح يضع “الفوترة الإلكترونية” في قلب الاستراتيجية الحكومية لتوسيع القاعدة الجبائية ومكافحة التهرب.

من جانبه، طرح الحضور تساؤلات حول مدى جاهزية المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحمل كلف هذا التحول، خاصة مع عرض تفاصيل باقات المعاملات والشهادات الرقمية (مثل DigiGO) التي تتراوح تكاليفها بين 60 و180 ديناراً.

عدول الخزينة.. من التنفيذ إلى المراقبة الرقمية

في إطار شعارها “خطوة ثابتة”، أبرزت الجمعية الوطنية لعدول الخزينة دورها كشريك أساسي في حماية حقوق الدولة. وأوضح المتدخلون أن الرقمنة ستمنح عدل الخزينة آليات أكثر دقة للوصول إلى المعلومة المالية الصحيحة، مما يقلص النزاعات القانونية ويسهل عمليات الاستخلاص بناءً على بيانات موثوقة وغير قابلة للتلاعب.

واجب النصح والمسؤولية المهنية

اختتمت جمعية TARAT الجلسات بالتأكيد على “المسؤولية المهنية” وواجب النصح للمحاسبين والخبراء، مشددة على أن الانتقال للفوترة الإلكترونية هو شرط أساسي لصحة الفاتورة، وأن أي تهاون في استيعاب هذه الآليات قد يعرض المؤسسات لمخاطر جبائية جسيمة.