الشرطة السرية تتسبب بشلل مالي محدود بانتظار التصويت بمجلس النواب الأميركي

حلقة وصل _ فريق التحرير

دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل الجمعة – السبت (5:00 توقيت غرينتش) في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب بعد غد الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.

وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديمقراطية إقرار موازنة مقترحة لوزارة الأمن الداخلي من دون فرض قيود على شرطة الهجرة، بعد مقتل مواطنين أميركيين اثنين أخيراً برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.

وتبنى مجلس الشيوخ قبل بضع ساعات مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة إغلاق الحكومة الفيدرالية، على أن يطرح للتصويت في مجلس النواب في مطلع الأسبوع، لذا فإن تداعيات هذا الشلل المالي ستكون ضئيلة، إذ إنه قد لا يستمر لأكثر من عطلة نهاية الأسبوع، من دون الاضطرار إلى وضع كثير من موظفي القطاع العام في بطالة تقنية.

“لا شرطة سرية”

طلب مكتب الموازنة في البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، في مذكرة من مختلف الوزارات وضع خططها تحسباً لشلل مالي، مؤكداً في الوقت نفسه “أمله” في أن يكون الإغلاق “قصيراً”.

والنص الذي تم اعتماده أمس بغالبية 71 صوتاً مؤيداً مقابل 29 رافضاً، هو ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترمب وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين يرفضون إقرار الموازنة المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) لاعتبارها باتت خارجة عن السيطرة بعد الأحداث الأخيرة في مينيابوليس.

جرى الاتفاق في النهاية على اعتماد خمسة من الأقسام الستة لنص الموازنة، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.

لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقاً، فسيتعين عرضها عليه مجدداً قبل اعتمادها النهائي المحتمل في الكونغرس وإرسالها لترمب ليعلنها قانوناً.

وبدا الأسبوع الماضي أنه سيتم اعتماد النص قبل الموعد النهائي في الـ31 من يناير (كانون الثاني)، لكن أحداث السبت الماضي في مينيابوليس غيرت كل شيء، فقد أثار مقتل أليكس بريتي برصاص عناصر أمن فيدراليين في هذه المدينة موجة من السخط داخل الطبقة السياسية.

ودعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أمس بعد التصويت إلى مفاوضات مع الجمهوريين من أجل الاتفاق على تدابير “قوية ومنطقية” بهدف “كبح جماح إدارة الهجرة والجمارك وإنهاء العنف”، ويطالب شومر بصورة خاصة بوقف “الدوريات الطيارة” ومنع عناصر شرطة الهجرة من الخروج ملثمين، وقال خلال مؤتمر صحافي “لا شرطة سرية”.