حلقة وصل- فريق التحرير
أحال مكتب مجلس نواب الشعب، أمس الخميس، مقترح القانون عدد 103 / 2025 إلى لجنة التربية والتكوين المهني، وهو مبادرة تشريعية وقع عليها 55 نائباً لإنصاف فئة محددة من المدرسين النواب الذين اشتغلوا قبل سنوات 2006 و2008.
أبرز مضامين مقترح القانون:
• الفئة المستهدفة: يخص المقترح 62 نائباً ونائبة باشروا التدريس في التعليم الابتدائي قبل 14 سبتمبر 2006، وفي التعليم الإعدادي والثانوي قبل 14 سبتمبر 2008.
• الهدف من المبادرة: إدماج هؤلاء المدرسين الذين لم يشملهم الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025، رغم مطالبتهم المستمرة بإدراجهم ضمن قواعد بيانات وزارة التربية.
• آلية الإثبات: يعتمد القانون المقترح على شهادة الخلاص وقائمة الخدمات المسلمة من المندوبيات الجهوية للتربية كوثائق رسمية لإثبات المباشرة الفعلية.
سياق عمليات الإدماج السابقة (الأمر الرئاسي 21/2025):
للتذكير، فقد قطع المسار الرئاسي أشواطاً كبرى في تسوية هذا الملف الحارق وفق الأرقام التالية:
• حجم التسوية الشاملة: شمل الأمر الرئاسي إدماج أكثر من 23,800 مدرس على دفعتين:
• سنة 2025: تسوية وضعية 10,060 معلماً وأستاذاً.
• سنة 2026 (الحالية): إدماج حوالي 13,837 معلماً وأستاذاً نائباً (بداية من جانفي الجاري).
• الفلسفة التشريعية: يهدف مقترح القانون الجديد (عدد 103) إلى استكمال هذا المسار عبر ضم الـ 62 حالة المتبقية لضمان مبدأ العدالة والإنصاف لجميع من قدم خدمات فعلية للمدرسة العمومية.
التعليقات مغلقة.