النائب ألفة مرواني تتقدّم بمقترح قانون لتنظيم كراء المنازل

حلقة وصل_فريق التحرير

حال مكتب المجلس على لجنة التشريع العام مقترح قانون تقدّمت به النائب في مجلس نواب الشعب ألفة مرواني يتعلق بتنظيم أسعار كراء المحلات المعدة للسكن.

وقدمت المرواني جملة من مبررات اقتراح القانون أهمها ارتفاع أسعار كراء الشقق والمنازل في تونس الذي وصفته بـ”كثير القلق بل والهلع في نفوس المواطنين” .

وأضافت أنّ هذه الأسعار ارتفعت خاصة في المدن الكبرى وفق المعهد الوطني للإحصاء بحوالي 29% بين سنتي 2020 و2024، مستندة أيضا الى نتائج دراسة موقع ‘مبوب’ المختص في العقارات في تونس الذي بين أن متوسط السعر الوطني للإيجار طويل الأمد بلغ 1650 دينارا شهريا سنة 2023، كما أن أقل سعر لكراء شقق عادية بولاية بن عروس، بلغ 900 دينار في الشهر ويتجاوز الألفي دينار في الضاحية الشمالية والمرسى.

كما استندت النائب ألفة المرواني أيضا إلى إحصائيات  المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك التي أكدت أن مصاريف الكراء تبلغ أحيانا 40% من دخل الأسر وترهق كاهل العائلات خاصة محدودة الدخل إضافة إلى تهرب أغلب مالكي المنازل من ابرام عقود الكراء الأمر الذي يعيق تطبيق القانون عدد 35 لسنة 1976 الذي يضبط العلاقة بين المسوغ والمتسوغ في كل ما يخص مدة الكراء وزيادة السعر، معتبرة أن الوضع يستوجب تدخلا عاجلا لضبط سوق الكراءات وتحديد الأسعار وهو ما تطبقه عدة دول متقدمة .

وتقترح المرواني ضرورة تأكيد إلزامية إبرام عقود الكراء كتابيا طبق نموذج موحد وتسجيل هذه العقود وكل ما يطرأ عليها وتغريم كل مخالف بدفع خطية مالية مع تحديد السقف الأقصى للقيمة الكرائية، وكذلك بالنسبة للزيادة التي لا يجب أن تتجاوز 5% من معلوم الكراء كل سنتين وتحديد خمس مرات فقط لعدد الزيادات طوال مدة التعاقد .