البنك المركزي يصدر المنشور 2026-2: مكاتب الصرف تحت “مجهر” مكافحة غسل الأموال والتمويلات المشبوهة

حلقة وصل- فريق التحرير

تونس | الأربعاء 28 جانفي 2026

أصدر البنك المركزي التونسي منشوره الجديد (عدد 2-2026) لضبط التزامات مكاتب الصرف في مجالات مكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل. يفرض هذا المنشور إجراءات صارمة لضمان “نظافة” مسالك العملة الصعبة وتتبعها بدقة.

📋 حزمة الالتزامات الجديدة للمكاتب:

• منظومة اليقظة: إلزام المكاتب بإرساء نظام داخلي للمراقبة يتناسب مع حجم نشاطها ومخاطر حرفائها.

• التحري عن الهوية: وجوب تحديد هوية الحرفاء (المعتادين والعرضيين) والمستفيدين الحقيقيين بالرجوع لقائمات العقوبات الوطنية والدولية (مجلس الأمن).

• الإعلام الفوري: الإبلاغ الوجوبي عن أي عملية مشبوهة أو غير اعتيادية لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF).

• الأرشفة: الاحتفاظ بجميع الوثائق والمعطيات لمدة 10 سنوات (ورقياً أو إلكترونياً).

• التكوين المستمر: تدريب الأعوان على آليات الكشف عن أنماط غسل الأموال الحديثة.

⚖️ العقوبات الإدارية (سلم التدرج):

يحذر البنك المركزي من أن أي إخلال بهذه القواعد سيؤدي إلى عقوبات تبدأ بـ:

1. التنبيه واللوم.

2. المنع المؤقت من النشاط (تعليق الترخيص لمدة تصل لسنتين).

3. سحب الترخيص نهائياً في حالات الخروقات الجسيمة.