حلقة وصل- فريق التحرير
تونس | الاثنين 26 جانفي 2026
أصدرت وزارة المالية بلاغاً رسمياً يضبط توسيع العمل بنظام الفاتورة الإلكترونية (Facture Électronique) ليشمل جميع عمليات إسداء الخدمات. هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجية “تونس الرقمية” ويهدف إلى إضفاء شفافية كاملة على المعاملات المالية بين الشركات والمزودين.
📊 أبرز نقاط القرار الجديد:
• شمل قطاع الخدمات: أصبح لزاماً على مسدي الخدمات (الاستشارات، الخدمات التقنية، المهن الحرة المنضوية تحت النظام الحقيقي، إلخ) إصدار فواتيرهم عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة.
• الربط المباشر: النظام الجديد يضمن وصول المعلومة الحينية لمصالح الجباية، مما يقلل من الأخطاء المحاسبية وسرعة استرجاع الأداء على القيمة المضافة (TVA).
• الأهداف: 1. تقليص استعمال الورق والأعباء الإدارية.
2. الحد من الاقتصاد الموازي والفوترة الوهمية.
3. تسريع وتيرة المعاملات المالية بين المؤسسات والدولة.
⏳ الجدول الزمني:
أشارت الوزارة إلى وجود “فترة انتقالية” للسماح للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمهن الحرة بتكييف منظوماتها المعلوماتية مع المعايير التقنية المطلوبة، قبل البدء في تطبيق العقوبات المالية على المخالفين.
التعليقات مغلقة.