حلقة وصل- فريق التحرير
تونس – باردو | الجمعة 23 جانفي 2026
أودع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب مقترح قانون يهدف إلى تنقيح الفصل 53 من القانون المتعلق بـ قانون المالية لسنة 2026 (الصادر في 12 ديسمبر 2025). ويركز هذا المقترح على مراجعة الآجال أو الصيغ المتعلقة بـ إجبارية إصدار الفواتير الإلكترونية.
جوهر الخلاف التشريعي:
• النص الحالي (الفصل 53): ينص القانون على تعميم إجبارية إصدار الفواتير الإلكترونية لتشمل كافة مُسدي الخدمات، وذلك انطلاقاً من غرة جانفي 2026.
• هدف المقترح: يسعى النواب من خلال هذا التنقيح إلى معالجة الإشكاليات التقنية واللوجستية التي واجهها المهنيون ومسدو الخدمات منذ دخول القانون حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع.
• الأسباب الكامنة: يرى أصحاب المبادرة أن العديد من المؤسسات الصغرى والمهن الحرة لا تزال غير مهيأة تقنياً للاندماج الكامل في منظومة الفوترة الإلكترونية، مما قد يعرضها لخطايا جبائية أو يعطل نشاطها الاقتصادي.
ماذا يعني هذا للمهنيين؟
في حال قبول التنقيح، قد نذهب نحو:
1. تأجيل موعد التطبيق: منح مهلة إضافية لمسدي الخدمات لتجهيز منظوماتهم المعلوماتية.
2. التدرج في التطبيق: البدء بالشركات الكبرى ثم الصغرى والمهن الحرة.
3. تبسيط الإجراءات: توفير منصات مجانية أو مدعمة من الدولة لتسهيل العملية.
التعليقات مغلقة.