حلقة وصل- فريق التحرير
تونس | الجمعة 16 جانفي 2026
كشف الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، اليوم الجمعة، عن أرقام ضخمة تعكس حجم المجهودات المبذولة لمكافحة التهريب خلال سنة 2025. حيث بلغت قيمة البضائع المحجوزة أكثر من 580 مليون دينار، منها 246 مليون دينار كحجز فعلي، مع تسجيل ما يزيد عن 16 ألف قضية ومحضر ديواني.
أرقام ومحجوزات صادمة
شملت عمليات الحجز طيفاً واسعاً من المواد التي استهدفت ضرب الاقتصاد والمجتمع:
• المعادن والسموم: 18 كغ من الذهب، 80 كغ من الكوكايين، و12 كغ من القنب الهندي.
• الاستهلاك والملابس: 519 ألف قطعة ملابس جاهزة، و56 طناً من القهوة، و378 طناً من المواد الغذائية.
• التبغ والطاقة: 387 ألف خرطوشة سجائر، و153 ألف لتر من البنزين المهرب.
• مواد التجميل: 439 ألف قطعة مجهولة المصدر.
أين تذهب هذه المحجوزات؟
أوضح العميد الجبري أن مآل هذه البضائع يخضع لثلاثة مسارات قانونية صارمة:
1. البيع بالمزاد (البتة العمومية): للبضائع التي تستجيب للشروط الصحية والفنية.
2. الإحالة للمؤسسات العمومية: لفائدة الهياكل الوزارية أو مصالح الضمان الاجتماعي.
3. الإتلاف: في حال كانت المواد غير صالحة للاستهلاك أو تشكل خطراً صحياً.
الصلح الإلكتروني: نافذة للتسوية
أشار الناطق الرسمي إلى أن القانون يتيح للمخالفين تقديم مطلب صلح إلكتروني. وفي حال ثبت أن مصدر البضاعة شرعي وقانوني، يمكن استرجاعها بعد دفع الخطايا المالية المستوجبة، مما يساهم في تسريع الإجراءات الإدارية.
التعليقات مغلقة.