حلقة وصل- فريق التحرير
تونس – القصبة | الثلاثاء 13 جانفي 2026
أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارّة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصص لبلورة سياسة الدولة الاجتماعية في مجال السكن، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد الرامية لتكريس الحق في السكن اللائق.
أبرز القرارات: عودة قوية للدور الاجتماعي للدولة
أعلن المجلس عن خطة تنفيذية شاملة تقودها وزارة التجهيز والإسكان عبر الباعثين العقاريين العموميين (SNIT وSPROLS والوكالة العقارية للسكنى)، وترتكز على المحاور التالية:
• آلية “الكراء المُمَلّك”: اعتماد نظام التسويغ الذي ينتهي بالملكية، أو البيع بالتقسيط، لتسهيل امتلاك المساكن للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
• برنامج ضخم 2026-2030: برمجة إنجاز 5000 مسكن بكلفة 750 مليون دينار، تنطلق دفعتها الأولى (1213 مسكن) خلال سنة 2026 وتتوزع على 11 ولاية.
• أراضٍ بالدينار الرمزي: توفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية ووضعه تحت تصرف الباعثين العموميين بأسعار تفاضلية للتحكم في كلفة البناء النهائية.
• مقاسم اجتماعية: توفير مقاسم مهيأة بأسعار مدروسة لفائدة العائلات ضعيفة الدخل عبر الوكالة العقارية للسكنى.
رقمنة وشفافية تامة
وفي خطوة لضمان العدالة في الإسناد، كشف وزير التجهيز والإسكان عن العمل على تركيز منصة إعلامية لتسجيل مطالب الترشح، حيث ستعتمد عمليات الفرز والإسناد على مقاييس موضوعية ومرقمنة بالكامل، لقطع الطريق أمام أي تجاوزات وضمان وصول السكن لمستحقيه.
استعادة المؤسسات العمومية لدورها
أكدت رئيسة الحكومة في ختام المجلس على ضرورة الانطلاق الفوري في الإنجاز، مشددة على أن الهدف هو استعادة “السنيت” و”الوكالة العقارية” لدورهما التاريخي في توفير مساكن تحفظ كرامة المواطن وبأثمان تتناسب مع قدرته الشرائية، لمواجهة الارتفاع المشط في أسعار العقارات والكراء بالقطاع الخاص.
التعليقات مغلقة.