وزارة المالية تطمئن المؤسسات: “مرونة” في تطبيق الفوترة الإلكترونية لتفادي إرباك النشاط الاقتصادي

حلقة وصل- فريق التحرير

تونس | الثلاثاء 13 جانفي 2026

أصدرت وزارة المالية بلاغاً توضيحياً اليوم الثلاثاء، بخصوص تطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بإخضاع العمليات التجارية للفوترة الإلكترونية (Facturation Électronique) الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً منذ غرة جانفي الحالي.

تطبيق مرن لتجنب الصعوبات التقنية

وأقرت الوزارة في بلاغها بوجود تحديات تقنية قد تواجه المؤسسات، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في الولوج إلى المنصات الإلكترونية المخصصة للفوترة. وتفادياً لأي اضطراب في الدورة الاقتصادية أو إرباك للمتعاملين، أكدت الوزارة أنها ستتعامل بـ “مرونة عالية” في تطبيق هذا النص القانوني خلال المرحلة الحالية.

حماية الوضع الاقتصادي أولاً

وشددت الوزارة على أن الهدف من هذه المرونة هو تجنب النتائج “غير المحمودة” التي قد تنجر عن التطبيق الصارم والمفاجئ للفوترة الإلكترونية، مؤكدة حرصها على مرافقة المؤسسات في مسار الانتقال الرقمي دون المساس باستقرارها المالي أو نشاطها اليومي.