حلقة وصل- فريق التحرير
تونس | الثلاثاء 13 جانفي 2026
دخل قطاع توزيع الغاز المنزلي في تونس حالة من الشلل التام، حيث أكد محمد منيف، رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز، أن المخازن مغلقة منذ يوم أمس الاثنين، تنفيذاً لقرار الاحتجاج المعلن سابقاً، مما أدى إلى فقدان هذه المادة الحيوية من الأسواق.
القانون القديم وتحديات الواقع
أوضح منيف أن التحرك جاء رداً على ما وصفه بـ “تعسف” سلطة الإشراف في تطبيق قانون يعود لسنة 2005. وأشار إلى أن هذا القانون يحتوي على بنود “غير قابلة للتطبيق” على أرض الواقع، ومع ذلك يتم إلزام الموزعين بها، مما وضعهم في ضبابية قانونية جعلتهم يتساءلون: “هل نشتغل بطريقة قانونية أم لا؟”.
منحة التوزيع.. 300 مليم لإنقاذ القطاع
طالب الموزعون بضرورة مراجعة منحة التوزيع المتوقفة منذ 4 سنوات، لتصل إلى 300 مليم كحد أدنى. وبرر رئيس الغرفة هذا المطلب بـ:
• الارتفاع المشط في كلفة النقل والمعدات الخاصة بالمواد الخطرة.
• غياب المراجعة السنوية للمنحة لمواكبة التضخم.
• الصعوبات المالية الخانقة التي تهدد الموزعين بالإفلاس.
دعوة للحوار لتفادي الانعكاسات الخطيرة
ختم محمد منيف نداءه بالتأكيد على أن الغرفة تمد يدها للحوار، داعياً سلطة الإشراف للجلوس فوراً إلى طاولة المفاوضات. وشدد على أن قوارير الغاز هي “مسألة حياة يومية” للتونسيين، وأن استمرار نقصها سيخلف انعكاسات اجتماعية خطيرة لا يمكن تحملها.
التعليقات مغلقة.