العجز التجاري لتونس يتجاوز 21 مليار دينار في 2025: الطاقة تستنزف الميزانية والمواد الغذائية تصنع الاستثناء

حلقة وصل- فريق التحرير

تونس | الاثنين 12 جانفي 2026

أظهرت أحدث المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء اليوم، اتساع فجوة العجز التجاري لتونس لتبلغ 21.800 مليار دينار مع نهاية شهر ديسمبر 2025، مقابل عجز بقيمة 18.927 مليار دينار سجلته سنة 2024. وتعكس هذه الأرقام ضغوطاً متزايدة على التوازنات الخارجية للبلاد، حيث تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتستقر في حدود 74.5%.

معضلة الطاقة وفائض الغذاء

يستمر قطاع الطاقة في لعب دور المحرك الرئيسي للعجز، حيث بلغت فاتورة عجز الطاقة وحده 11.143 مليار دينار، وهو ما يمثل أكثر من نصف العجز الجملي للبلاد. وفي المقابل، سجل قطاع المواد الغذائية نقطة مضيئة وحيدة بتحقيقه فائضاً تجارياً بقيمة 1.279 مليار دينار، رغم التراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (4.072 مليار دينار مقابل 4.858 مليار دينار في 2024).

بنية المبادلات: تطور الصادرات والواردات

• الصادرات: ارتفعت القيمة الجملية بنسبة 2.6% لتصل إلى 63.695 مليار دينار. ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى قفزة في صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 15% والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8.7%.

• الواردات: سجلت ارتفاعاً أكبر بنسبة 5.5% لتبلغ 85.495 مليار دينار. وشمل هذا الارتفاع مواد التجهيز بنسبة 14.4% والمواد الاستهلاكية بنسبة 11.7%.

شركاء تونس: انتعاشة نحو ألمانيا وفرنسا.. وقفزة في الأسواق العربية

على مستوى التوزيع الجغرافي، حافظ الاتحاد الأوروبي على مكانته كشريك أول بنسبة 69.9% من جملة الصادرات. وسجلت مبيعات تونس نحو ألمانيا وفرنسا نمواً لافتاً تجاوز 10%، بينما تراجعت نحو إيطاليا بنسبة 9.5%.

أما عربياً، فقد حققت الصادرات التونسية طفرة حقيقية، خاصة نحو مصر التي ارتفعت المبيعات إليها بنسبة 53.1%، والمغرب بنسبة 25%، والجزائر بنسبة 7.5%.

الواردات من آسيا في ارتفاع

في المقابل، واصلت تونس التوجه نحو الأسواق الآسيوية لتأمين مقتنياتها، حيث ارتفعت الواردات من الصين بنسبة 20.2% ومن تركيا بنسبة 14.8%، بينما سجلت المشتريات من روسيا تراجعاً حاداً بنسبة 22.3%.