حلقة وصل- فريق التحرير
أكد عضو لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، النائب عبد الكريم عراوضية، أن مخطط التنمية 2026–2030 يُمثّل محطة مفصلية لوضع تونس على مسار اقتصادي جديد قائم على الإنتاج والحوكمة الرشيدة، مشدّدًا على أن المرحلة القادمة لم تعد تحتمل مزيدًا من التشخيص والنقاش، بل تتطلّب الانتقال الفعلي إلى التنفيذ.
وأوضح عراوضية، خلال حواره اليوم في برنامج إكسبرسو، أن العمل على المخطط انطلق منذ سنة 2025 عبر مسار تصاعدي شمل المجالس المحلية والجهوية ثم الإقليمية، وصولًا إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيرًا إلى أن الخطوط العريضة للمخطط تمّ عرضها خلال مجلس وزاري برئاسة الحكومة، كما قُدّمت إلى رئيس الجمهورية.
وبيّن المتحدث أن المخطط التنموي الجديد يقوم على مقاربة تشاركية تراعي خصوصيات الجهات، مؤكدًا أن لكل ولاية أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعاني بعض الجهات الصناعية من ضعف في القطاع السياحي، في حين تحتاج جهات أخرى إلى دفع الاستثمار الفلاحي أو تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وهو ما يستوجب سياسات تنموية مرنة تنطلق من الواقع الجهوي.
وشدّد عراوضية على أن الأولويات الوطنية الكبرى تظل في صدارة الاهتمام، على غرار الأمن الغذائي، العجز في إنتاج الحبوب، العجز الطاقي وملف المياه، معتبرًا أن هذه القضايا تمسّ كل التونسيين ولا يمكن التعاطي معها بمنطق جهوي ضيّق.
وفي ما يتعلّق بآفاق سنة 2026، أكّد النائب أن الأولوية القصوى تتمثّل في إعادة توجيه المنوال الاقتصادي التونسي، داعيًا إلى الخروج من وضعية الدولة المستهلكة نحو دولة منتجة قادرة على تحقيق السيادة الغذائية والطاقية. وكشف في هذا الإطار عن أبرز ركائز مخطط التنمية 2026–2030، والتي تشمل التعليم، المياه، الطاقة، التحوّل الرقمي، إلى جانب تكريس العدالة الاجتماعية والجهوية بين مختلف المناطق.
وختم عبد الكريم عراوضية بالتأكيد على أن المواطن أصبح شريكًا أساسيًا في صياغة مخطط التنمية، معربًا عن أمله في أن تُفضي هذه الرؤية، خلال السنوات الخمس القادمة، إلى تونس أكثر قدرة على خلق الثروة وتحسين ظروف عيش المواطنين
التعليقات مغلقة.