ميزان تجارة منتجات الصيد البحري في تونس يسجّل فائضاً لكن بتراجع كبير
حلقة وصل- فريق التحرير
أظهرت معطيات المرصد الوطني للفلاحة أن ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري إلى موفى نوفمبر 2025 سجّل فائضاً بقيمة 225 مليون دينار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 142٪ مقارنة بنفس الفترة من 2024 (361,1 مليون دينار).
🔹 الصادرات:
- كميتها بلغت 30,5 ألف طن بقيمة 764 مليون دينار، مقابل 33,2 ألف طن بقيمة 778,8 مليون دينار سنة 2024، أي بتراجع 8,1٪ على مستوى الكم و1,9٪ على مستوى القيمة.
- أهم الأصناف: الأسماك 14,1 ألف طن، القشريات 7,8 ألف طن، المصبرات وشبه المصبرات 7,2 ألف طن.
- إيطاليا استحوذت على 30٪ من الصادرات، تليها إسبانيا 14٪، ليبيا 11٪، ومالطا والإمارات 7٪ لكل منهما.
- سجلت أسعار التصدير ارتفاعاً بنسبة 6,8٪ لتبلغ 25 دينار/كلغ مقابل 23,4 دينار/كلغ في نوفمبر 2024.
🔹 الواردات:
- كميتها بلغت 78,6 ألف طن بقيمة 539 مليون دينار، مقابل 64,4 ألف طن بقيمة 417,7 مليون دينار سنة 2024، أي بزيادة 22٪ على مستوى الكم و29٪ على مستوى القيمة.
- أكثر من 90٪ من الواردات أسماك، وبلغ سعر الكيلو 6,85 دينار مقابل 6,48 دينار.
- التوزيع حسب الاستعمال: 71,9٪ للتصنيع، 21,6٪ للسوق المحلية، و6,5٪ لتربية الأحياء المائية.
📊 يوضح هذا التقرير أنّ تونس تحافظ على فائض تجاري في منتجات الصيد البحري رغم تراجع الصادرات وارتفاع الواردات، مما يعكس تحديات السوق العالمية والأسعار وتأثيرها على الاقتصاد البحري الوطني.
التعليقات مغلقة.