حلقة وصل- فريق التحرير
صدر قرار مشترك عن كلّ من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان، يهدف إلى ضمان مرونة أكبر في الشروط والمقاييس المعتمدة لتغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أُقيمت عليها مشاريع صناعية.
ويأتي هذا القرار في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم الاستثمار، خاصة بالنسبة للمشاريع الصناعية القائمة على أراضٍ فلاحية، من خلال تخفيف القيود الفنية والإجرائية التي كانت تعيق تسوية الوضعيات العقارية لهذه المشاريع.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في:
- تسريع تسوية الوضعيات القانونية للمشاريع الصناعية
- تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات
- الحدّ من تعطّل المشاريع بسبب الإشكاليات العقارية
- دعم التنمية الاقتصادية والتشغيل
ويُنتظر صدور نصوص ترتيبية توضيحية في الفترة القادمة لضبط كيفية تطبيق القرار والشروط الجديدة
التعليقات مغلقة.