رئيسة الحكومة تترأس اجتماع مجلس الوزراء وتدعو إلى تسريع معالجة مطالب المواطنين ودفع المشاريع

حلقة وصل- فريق التحرير

نيابة عن سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس 8 جانفي 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء.

وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال المجلس، على ضرورة تكثيف الجهود من قبل جميع المسؤولين بالإدارة المركزية والجهوية والمحلية، وفي مختلف القطاعات، لمعالجة الملفات في أقصر الآجال الممكنة، وضمان الاستجابة لمطالب المواطنين دون تأخير.

وشدّدت على وجوب تعليل القرارات بوضوح ودقة في حال عدم الاستجابة للمطالب، مع العمل على إيجاد حلول فورية للإشكاليات التي تعترض تقدّم المشاريع العمومية والاستثمارية الخاصة، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة.

كما ذكّرت رئيسة الحكومة بأهمية تطوير المنظومة التشريعية والتسريع في إصدار نصوص قانونية حديثة تواكب تحديات المرحلة وتستجيب لتطلعات التونسيين، وخاصة فئة الشباب الراغبة في الانخراط في مسار البناء والتنمية.

وأكدت في هذا السياق ضرورة المضي قدمًا في ما وصفته بـ**“الثورة التشريعية”**، والقطع مع الحلول التقليدية وأنصاف الحلول، مشددة على أن تونس اليوم في حاجة لا إلى تشريعات جديدة فحسب، بل أيضًا إلى تنفيذها بإخلاص وتفانٍ وروح وطنية، مع التعفف وحسن إدارة المرافق العمومية وجودة الخدمات المسداة للمواطنين.

واعتبرت أن الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ثورة في الفكر وثورة ثقافية، بما يضمن العدل والحرية والكرامة الوطنية، انسجامًا مع توجّهات سيادة رئيس الجمهورية.

وتداول مجلس الوزراء، في ختام أشغاله، في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري.