حلقة وصل- فريق التحرير
اعتبر أحمد كرم، عضو اللجنة الإدارية للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في تصريح إعلامي اليوم الخميس 8 جانفي 2026، أن قانون مالية 2026 استكمل الإجراءات الاجتماعية، بما فيها الترفيع في الأجور، لكن التحدي يكمن في ضمان استدامتها.
وأوضح كرم أن استدامة الإجراءات الاجتماعية لا تتحقق إلا من خلال تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والإنتاجية، مشيراً إلى أن الدولة لا يمكنها توزيع خدمات دون إنتاج، وأن أي خلل قد يدفعها للتداين الخارجي، وهو ما يجب تجنبه حالياً.
🔹 ودعا كرم إلى:
- إعطاء الأولوية لدفع الاستثمار والعمل ضمن قانون مالية 2027
- دعم الإنتاجية لتعزيز ميزانية الدولة وضمان الاستقرار الاجتماعي
- إقرار إجراءات تشجع المستثمرين والمصدرين ضمن قانون الاستثمار الجديد لزيادة الموارد الذاتية بالعملة الأجنبية
كما شدّد على أن تعديل السياسة الجبائية يمكن أن يعزز الاستثمار والتطور الاقتصادي بنفس أهمية الدعم الاجتماعي. وأكد أن تنفيذ ما جاء في قانون مالية 2026 مسؤولية مجلس نواب الشعب، وأن أي خلل في التنفيذ سيزيد من الفجوة بين الجانب الاجتماعي والاقتصادي.
وجاءت هذه التصريحات على هامش لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية (CTFCI) حول تداعيات قانون مالية 2026 على الاقتصاد والمؤسسات.
التعليقات مغلقة.