حلقة وصل- فريق التحرير
انطلقت التحاليل والقراءات المعمّقة لـقانون المالية لسنة 2026، عقب صدوره رسميًا بالرائد الرسمي ودخوله حيّز التنفيذ مع بداية شهر جانفي الجاري. وفي هذا الإطار، احتضن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2026، النسخة الرابعة من منتدى قانون المالية تحت عنوان “قانون المالية لعام 2026: تحليل اقتصادي وتدابير مالية”، وذلك بمقره بالعاصمة، بحضور عدد من الخبراء وممثلي هياكل مالية وبنكية ومؤسسات تمويل خاص.
وتم خلال المنتدى تحليل القانون شكلاً ومضمونًا، مع الوقوف عند أبرز إجراءاته وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
قانون مالية 2026: الأضخم من حيث عدد الفصول والإجراءات الاجتماعية
واعتبر الخبير الجبائي فيصل دربال أن قانون مالية 2026 يُعد الأضخم في تاريخ قوانين المالية التونسية، إذ يتضمن 110 فصول، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بمتوسط القوانين خلال الـ15 سنة الماضية التي لم تتجاوز في أغلبها 70 فصلًا، باستثناء قانون مالية 2016 الذي تضمن 92 فصلًا.
وأكد دربال أن قانون مالية 2026 هو قانون اجتماعي بامتياز، نظرًا لما تضمنه من إجراءات شملت فئات اجتماعية هشة ومعوزة، إلى جانب إقرار جملة من الخدمات التي تهم شرائح واسعة من المجتمع.
وأضاف أن القانون يُعد كذلك الأعلى من حيث إحداث الصناديق، إذ نصّ على إنشاء ستة صناديق جديدة، تنضاف إلى عشرات الصناديق السابقة، معتبرًا أن ذلك يطرح إشكاليات تتعلق بصعوبة الترتيب والتنفيذ وتعقيد الميزانيات المخصصة لها.
قراءة اقتصادية ومخاطر السيادة
من جهته، أوضح المستشار التنفيذي بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مجدي حسن، خلال تقديمه قراءة مقارنة بين ميزانية 2025 والتوقعات لسنة 2026، أن قانون المالية يجب أن يُقرأ في سياق عالمي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الدولية، خاصة ما يتعلق بـالاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك الاقتصادي الأول لتونس، إضافة إلى تقييم فرضيات القانون ومستويات السيادة الاقتصادية.
وبيّن حسن أن السيادة الإنتاجية والصناعية لا تزال محدودة بسبب الاعتماد الكبير على توريد المواد الأولية ونصف المصنعة والتجهيزات والطاقة، إلى جانب تذبذب السيادة الغذائية المرتبطة بالظروف المناخية.
كما أشار إلى أن قانون مالية 2026 يأتي في ظل ضعف الاستقلالية الطاقية، وتأخر إرساء مشاريع الطاقات المتجددة، فضلًا عن حاجة تونس المتواصلة إلى التمويلات الخارجية لدعم موارد الدولة.
ضعف تنفيذ إجراءات قانون مالية 2025
وكشف مجدي حسن أن دراسة أنجزها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أظهرت أن نحو 20 فصلًا من قانون مالية 2025، أي ما يعادل 20 بالمائة من مجموع الفصول، لم يتم تنفيذ حوالي 50 بالمائة من إجراءاتها، رغم المصادقة عليها، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية، خاصة في ظل القرض المنتظر من البنك المركزي التونسي بقيمة 11 ألف مليون دينار، وما قد يترتب عنه من تفاقم التضخم.
توقعات النمو والتداين والمؤشرات الاقتصادية
وفي ما يتعلق بالفرضيات الاقتصادية، أشار حسن إلى أن تونس تسعى لتفعيل إجراءات تخص قطاع الطاقات المتجددة، في وقت تواجه فيه الشركة التونسية للكهرباء والغاز ضغوطًا مالية، نتيجة ديون تُقدّر بـ5 مليارات دينار لفائدة الشركة الجزائرية للغاز، إضافة إلى 5 مليارات دينار متخلدات لدى الحرفاء، من بينها 1800 مليون دينار متخلدة بذمة وزارات وهياكل عمومية.
كما قارن حسن بين حجم الإجراءات الاجتماعية المدرجة في قانون مالية 2026 واستمرار ارتفاع نسب البطالة، التي تبلغ حوالي 40 بالمائة في صفوف الشباب و24 بالمائة لدى أصحاب الشهائد العليا.
وبحسب التوقعات، يُنتظر تحقيق نسبة نمو بـ3.3 بالمائة سنة 2026، في ظل تعافٍ تدريجي مدعوم بتحسن معتدل للطلب المحلي، ومحصول حبوب يُقدّر بـ18 مليون هكتار، وإنتاج فوسفاط في حدود 5.5 ملايين طن، وصابة زيتون بنحو 1.7 مليون طن، مع تقدير سعر برميل النفط بـ63.3 دولارًا.
كما يُتوقع تسجيل استقرار في نسبة التضخم عند 5.3 بالمائة، وانخفاض الواردات بـ3.3 بالمائة، مقابل تطور الصادرات بـ3.4 بالمائة، مع بلوغ نسبة التداين 83.4 بالمائة خلال سنة 2026.
التعليقات مغلقة.