النفطي حولة : ناشط نقابي وسياسي قومي مستقل
في الحقيقة والواقع كان يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 يوما تاريخيا فاصلا بين مرحلتين اثنتين لا ثالث بينهما.
المرحلة الأولى: ما قبل 25 جويلية 2021:
فالمرحلة الأولى لعلها كانت التحدي الأكبر في تاريخ انتفاضة 17 ديسمبر 2010، لما تربّع على السلطة الحكام الجدد الذي جاؤوا بنشيد أقبل البدر علينا، ليلتحق بهم من كانت عيونه على الحكم وعلى الرئاسة تحديدا. فإذا كان الأول قد جاءنا من أمه الحنون لندن، أين كان يقيم على فراش قُّدَّ له من خيوط العمالة و نسيج الاسترزاق من الأجنبي، لتعلّمه درسه في الديمقراطية والإسلام، فإن الآخر قد جاءنا من باريس أين كان في بلاد الإفرنج يُتابع خيوط اللعبة الديمقراطية في مشروع ربيع هيلاري كلينتون وأوباما ليطيح بالمسار الثوري وينقلب على المطالب المشروعة للانتفاضة الديسمبرية، التي رفعتها حناجر بحّت أصواتها من المقصيين والمهمشين في سيدي بوزيد والقصرين وسليانة وقفصة وغيرها. وسقت بدماء شهدائها الزكية أرض تونس الطاهرة وهي تتنفس الغازات السامة لقنابل الكروموجين لنظام بن علي الآتية للتو من بلاد مونتسكيو في استعراض فرنسا للقوة في آخر أيام بن علي التي باتت معدودة.
وفي غفلة من القوى الوطنية والتقدمية، جيء بالباجي من الكهف، وتُرَتّب تحت إشرافه وبدعم خارجي كل الأوراق والمراسيم والخطط ليلد دستور 2014 في نسخة ملغومة ومفخّخة حضرها فيلتمان وأخرون. وسرعان ما يتحوّل المشهد إلى كرنفالات و مهرجانات انتخابية في انتقال ديمقراطوي مشبوه.
وبالانتهاء من الدستور، تقام انتخابات المال السياسي للأوليغارشة المالية من الداخل والخارج في بهرج احتفالي انتخابوي استعراضي يخفي لحظة الانقضاض على المسار الثوري. ويتربع الاخوان المسلمين على الحكم، لتبدأ عشرية الدم والإرهاب الأسود وبداية التفكيك والتدمير الممنهج للدولة. وتنتهي جولة الترويكا بزعامة النهضة لتبدأ الجولة الثانية مع نداء السبسي ولقاء الشيخين في باريس لتمرير توافق مغشوش وكأنه زواج متعة بين حكام الأمس واليوم.
وما ان تنتهي الجولة الثانية حتى يستحكم الإخوان منفردين بالحكم مع يوسف الشاهد والمشيشي. وتتم عملية التفكيك والتخريب المقصود في مرحلة الإنهاك للدولة التونسية. وتغرق الدولة في عملية الفساد والافساد وافساح الطريق للمافيا و كبار الحيتان. حتى إذا ما أتت آفة وباء كورونا العالمي وجدت الدولة نفسها عاجزة حتى على توفير الأوكسيجان لمواطنيها. وعاشت مدينة القيروان على وقع كارثة حقيقية حصد المئات بل الآلاف في صائفة 2021 لما كان قيس سعيد رئيسا بلا صلوحيات. لتتحوّل السلطة بالكامل لرئيس الحكومة بتفويض من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وهكذا عاشت تونس أخطر مرحلة من العبث السياسي والاقتصادي والمالي باسم الديمقراطية والانتقال الديمقراطي، حتى صار الفساد مشرّعا باسم الديمقراطية، أو قل هي الديمقراطية التي تشرعن الفساد. فهل هي ديمقراطية الفساد أم فساد الديمقراطية؟
وكان الشعب والدولة يستغيثان. وتأتي المرحلة الثانية.
مرحلة 25 جويلية 2021: وما أن تراكم الغضب الثوري في الأوساط الشعبية والشبابية الذي بلغ حدا لا يطاق في ذروة أزمة الكوفيد والتلاعب بحياة المواطنين الغلابى حيث بلغت في القيروان أقصاها و أشدّها، حتى ازدادت وتيرة الاحتجاج. وانصبّ الغضب حينئذ على حل البرلمان الكارثة. وما أن وصلنا يوم 25 جويلية 2021 التاريخي حتى سادت المظاهرات جميع الجهات. وما يميّزها أنها كانت تلقائية وعفوية وغير حزبية، وكأنها أبت إلاّ أن تذكرنا بأيام ما بعد 17 ديسمبر 2010 لتقوم بتصحيح الذاكرة والتاريخ وإعادة المسار الثوري في موضعه للمضي قدما بتصحيح المسار والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مكثفة في الشعار المركزي “شغل – حرية – كرامة وطنية”. وبالتالي القطع مع الاختيارات التي كانت متبعة و منتهجة من قبل نظام بن علي، وخاصة المنوال التنموي وتكريس العدالة الاجتماعية ذات السيادة.
وفعلا كانت لحظة فارقة سرعان ما استجاب لها الرئيس قيس سعيد بتطبيق الفصل 80 دستور 2014. وقلب الطاولة على الجميع وبدأت الدولة التي أوشكت منظومة 24 جويلية على تدميرها وتفكيكها تستعيد قوتها شيئا فشئا.
ولأنه لا يولد الجديد من القديم إلاّ في ظل صراع محتدم بين ماض يريد أن يسترجع مكانته بكل تعبيراته و أشكاله و مضامينه، ولو كان ضمن توافقات وسياقات أخرى و تخريجات ناعمة، باسم استعادة الديمقراطية و الحريات التي يسوّق لها أعداء تونس في الخارج. والتي ستتلقفها معارضة الداخل برحابة صدر ولو كان ذلك باسم المزايدات الثورية، والجمل الثورية المنمقة التي يحسن صانعوها دبلجتها و زينتها ليقدموها في أحسن صورة.
وهكذا مر مسار 25 جويلية 2021 بعدة منعرجات و منعطفات كانت أخطرها تتمظهر في:
أولا) وجود جيوب الردة داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها في الإدارة. ولا سيما بوجود عشرات الآلاف من الموظفين المنتشرين على طول البلاد وعرضها الذين مازالوا ينتمون إلى منظومة 24 جويلية سواء من التجمعيين أو من النهضاويين وحلفاؤهم في تخريب مسار 25 جويلية من الداخل. وهنا شهدنا ومازلنا نشهد اضطرابات في السوق و في توزيع المواد الغذائية و فقدان البعض منها.
ولعل أكثرها سوء وأعني هنا بجيوب الردّة تلك التي قضت على مبلّغي الفساد الذين حملوا الملفات مبشّرين بمحاكمة مرتكبيها ومجرميها ممن ارتكبوا الجرائم في حق الدولة ومؤسساتها.
وهي كلها إشارات دالة على المحاولات الجادة لأصحاب الردة والمرتدين حتى يُبْقَي على الماضي كما كان محافظة على القديم على اعتبار أنها تدافع عن مصالهم الطبقية مع الخارج.
وهذه العصابة من المرتدّين هم المستفيدون الأول من وجود اختراقات داخل هذا المسار. فيكونون بالتالي هم المستفيدون من تراكم الغضب شيئا فشئا ضد حكام 25 جويلية 2021
ثانيا) وما يؤكد ذلك هو جود بعض الانحرافات ولو عن غير قصد في من يقودون مسار 25 جويلية ويشرفون على المرحلة و أساسا الإنفراد بالرأي وبالقرار. وقد تجسد هذا في عديد التعيينات سواء في حقب وزارية أو معتمديات أو ولاة أو مسؤولين على القطاعات .
وذلك حرصا منا على نجاح هذه الفرصة الوطنية التي يجب أن تسترجع فيها الدولة التونسية سيادتها بالكامل وتبني القاعدة التحتية للدولة الاجتماعية التي يسود فيها العدل والحق والمساواة. وهذا يتطلب القطع الجذري مع مناويل تنموية فاشلة وعاجزة. وطبعا مواصلة محاكمة الفساد والمفسدين و إعادة طرح ملف المبلغين عن الفساد ممن ظُلِموا و طال ظلمهم الطرد من العمل والمحاكمة.
ولعل ما بعد يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 قد أكد للقاصي والداني أن أغلب أطياف الشعب التونسي بتمامه وكماله متمسكون بمسار 25 جويلية. وقد بعث برسائله إلى عدة أطراف في الداخل والخارج. وخاصة لمعارضة الداخل التي إلى حد كتابة هذه الأسطر لم تستوعب الدرس. فلم تزل تحت الصدمة وهي ترى تلك الالوف من الجماهير الشعبية التي اكتسحت شوارع الجهات وخاصة شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أين حضرت حشود الجماهير القادمة من كل الجهات بشهادة ابن خلدون المنتصب القامة في أول الشارع إلى شهادة الحبيب بورقيبة الراكب على حصانه المنصب القامة في أطرف الشارع.
وحتى يُخلّد يوم 17 ديسمبر 2025 في التاريخ، وليكون ما بعده ليس كما قبله وجب على أهل الذكر من أعلى هرم في الدولة أن تنظر برويّة و بعمق نظر أكثر مما تنظر به الآن من خطر محدق بتونس الوطن وبالمحيط المغاربي كله. ونحن على ثقة تامة من وطنية قيس سعيد ونظافة يده وسريرته باعتباره قائدا يشبهنا ونشبهه بأن يستجيب لنداءات الوطنيين والتقدميين في تونس من أجل القيام
بما نراه خطوة عاجلة ومتأكدة في الاتجاه الصحيح وهو المطالبة الملحة بمايلي:
مؤتمر شعبي تحت اشراف الرئيس قيس سعيد تُشَكَّلُ فيه – جبهة جماهيرية وطنية تقدمية تشرف على تشكيل مثيلاتها في الجهات والأحياء والمدن والقرى والأرياف فتؤسس لمجالس في محلاتها أفقيا من المحلي إلى الجهوي إلى الوطني .
فتكون بمثابة التنظيم السياسي الذي سيقود مسار 25 جويلية . ذلك أنه لا سبيل إلى نجاحه دون فرز القوى الوطنية والشعبية في تنظيم جماهيري يقوده سياسيا وفكريا وثقافيا من خلال كفاءات و خبرات وطنية تقدمية مشهود لها بنزاهتها و وطنيتها وانحيازها للمستضعفين والمفقرين والمقهورين.
ذلك أنه لا يحمي مسار 25 جويلية إلاّ المؤمنين به. وليس حزب الإدارة ومن يعملون ليلا نهارا على استرجاع المنظومة القديمة والماضي القديم. فلنأخذ العبرة من التجربة الناصرية الوطنية الفذة.
التعليقات مغلقة.