حلقة وصل- فريق التحرير
ذكرت وزارة الداخلية أنّ تسوية وضعية الأعوان العاملين في إطار البرنامج الخصوصي لدعم الموارد البشرية بالبلديات المحدثة وانتدابهم سيكون وفق مبدأ التناظر، مع إمكانية مواصلة مهامهم كمتعاقدين لمدة سنة إضافية في حدود الاعتمادات المتوفرة.
وأوضحت الوزارة أنّها نسّقت مع مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة حول وضعية هؤلاء الأعوان بعد اقتراب انتهاء عقودهم، وطلبت رأيها بخصوص تجديد العقود على حساب ميزانيات البلديات أو تغيير صبغة الانتداب إلى أعوان وقتيين مع إمكانية ترسيمهم لاحقاً.
الرأي الاستشاري للهيئة أفضى إلى ضرورة اعتماد مبدأ التناظر في الانتداب، بما ينسجم مع مبادئ المساواة والشفافية والجدارة التي تحكم مجال المناظرات.
وأكدت الداخلية أنّه يمكن مبدئياً مواصلة الأعوان لمهامهم كمتعاقدين لسنة إضافية، طالما أنّ البرنامج الخصوصي متواصل إلى غاية سنة 2026 والاعتمادات المرصودة لذلك متوفرة.
كما شدّدت الوزارة على أنّه تمت دعوة الولاة لتعميم هذا التمشي على البلديات المحدثة الراجعة لهم بالنظر، والعمل بمقتضى الرأي الاستشاري للهيئة العامة للوظيفة العمومية باعتبارها الجهة المختصة في هذا المجال.
التعليقات مغلقة.